ماذا يعني عدم التزام إيران بالاتفاق النووي؟.. وردود الأفعال الدولية

انسحبت إيران من عدة التزامات أساسية في الاتفاق النووي الذي وقعته مع الغرب في 2015، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه، وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده ستواصل تخصيب مخزون اليوارنيوم في الداخل، بدلا من بيعه إلى الخارج، كما هدد أيضًا باستئناف إنتاج يورانيوم عالي التخصيب خلال 60 يوما، إعلان لتعلن أوروبا أنها ستضطر لإعادة فرض عقوبات على طهران حال انتهكت الاتفاق النووي الإيراني.
ووجد القرار الإيراني، تحذيرات قوية من القوى الأوربية التي هددت بفرض مزيد من العقوبات على طهران واتخاذ الطريق الأمريكي لتقليم أظافر إيران ودفعها لتغيير سلوكها العدواني.
الرئيس الإيراني: انهيار الاتفاق النووي خطر على العالم
وقال "روحاني"، إنه سيعلق جزأين من الاتفاق كانت إيران تلتزم بهما، وهما بيع فائض اليورانيوم المخصب، والمياه الثقيلة.
وتم إبلاغ القرار رسميا صباح الأربعاء في طهران، لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، وفق الوزارة.
وأمهلت طهران، باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي 60 يوما لتنفيذ وعودها فيما يتعلق بقطاعي النفط والبنوك.
واعتبر الرئيس الإيراني، أن انهيار الاتفاق النووي "خطر على إيران والعالم"، موضحا في رسائل لزعماء الدول الخمس، أنه "بعد 60 يوما ستخفض إيران مزيدا من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم".
وأضاف أن طهران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن.
وحذر الرئيس الإيراني من "رد صارم"، إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي.
أمريكا: إيران تعمدت الغموض في قرارها
وفي أول تعليق له، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد مقابلة جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني إن إيران تعمدت الغموض" قي قرارها مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستقرر الإجراء الذي يتعين اتخاذه بمجرد أن يصبح الموقف أكثر وضوحًا.
روسيا تندد بالضغط الأمريكي على طهران
وقالت روسيا إنها تقف مع الاتفاق النووي الإيراني، ونددت بالضغط الأمريكي على طهران، الذي أدى - كما تقول - إلى تعليق التزامها ببعض أجزائه.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين ما يزال ملتزما بالاتفاق، وإنه لا بديل آخر له "في الوقت الراهن".
وقال "بوتين"، إنه سيعمل مع الدول الأوروبية على الحفاظ على "استمرار جدوى" الاتفاق، وإنه من المبكر مناقشة احتمالات انضمام موسكو إلى العقوبات المفروضة على طهران.
فرنسا تحذر
وشددت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، على أنه إذا لم تحترم إيران التزاماتها النووية فإن مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات ستكون مطروحة، وتابعت قائلة: "ما من شيء أسوأ من خروج إيران من الاتفاق النووي، والأوروبيون يريدون استمرار الاتفاق".
ومن جانبه أعلن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن "فرنسا أخذت علما بهذه التصريحات بقلق، وتدعو إيران بإلحاح إلى الاستمرار في الوفاء بكل التزاماتها النووية".
وأردف: "من المهم تجنب أي عمل من شأنه الحيلولة دون الوفاء بالتزامات الأطراف التي تضمنها الاتفاق، أو (أي عمل) يتسبب بتصعيد".
ألمانيا: أي انتهاك للاتفاق غير مقبول
ومن جانبها، انتقدت الحكومة الألمانية إبلاغ طهران لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، بقرارها "التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي.
وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أن أي انتهاك للاتفاق النووي من قبل إيران و"لو جزء منه" غير مقبول.
وتابع "زايبرت"، أن تصريحات الحكومة الإيرانية حول الاتفاق النووي مؤسفة، وأن بلاده حثتها على عدم الإقدام على أي خطوات عدائية.
بريطانيا: خطوة طهران تؤدي لعقوبات جديدة
وفي نفس السياق قال جيمس سلاك، المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، إن بلاده قلقة للغاية بشأن إعلان إيران التراجع عن بعض البنود الخاصة بالاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015.
ووصف سلاك قرار إيران تعليق العمل ببعض بنود الاتفاق النووي ب"الخطوة غير المرحب بها" التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات غربية جديدة، داعيا طهران إلى عدم اتخاذ خطوات تصعيدية.
بدوره، قال اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إنه يتابع ببالغ القلق بيان الرئيس الإيراني علي روحاني.
من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية مارك فيلد أمام البرلمان "إن إعلان طهران اليوم، خطوة غير مرحب بها، وعليها عدم اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية والالتزام بتعهداتها".
موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن نظام التفتيش الذي تقوم به في إيران لم يتغير رغم إعلان طهران التراجع عن بعض تعهدات الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
ويستند نظام تفتيش الوكالة الدولية إلى بروتوكول إضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي، ووافقت طهران على الالتزام به في إطار اتفاق عام 2015.
وقالت الوكالة الدولية إنه طالما أن إيران لم تتراجع عن التزامها بالبروتوكول، فإن مهمة التفتيش التي يقوم بها خبراؤها تبقى كما هي.
وتتخذ الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة من فيينا مركزا لها، وهي مكلفة بالإشراف على تطبيق الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 عبر وسائل تقنية متطورة وخبراء يعملون مباشرة على الأرض في إيران.
وكانت إيران قد وافقت بموجب الاتفاق النووي على حصر مخزونها من المياه الثقيلة ب130 طنا كحد أقصى، والمخزون من اليورانيوم المخصب ب300 كلغ.
وكان الاتفاق النووي يهدف إلى الحد من طموح إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، ولكن التوتر بين واشنطن وطهران ازداد حدة في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.