القانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد يدخل حيز التنفيذ بعد صدروه بالرائد الرسمي

دخل القانون المتعلق بالترفيع في سنة التقاعد، حيز التنفيذ بعد صدوره بالرائد الرسمي بتاريخ 30 افريل 2019 وبعد ان رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للطعن المقدم فيه من قبل مجموعة من النواب.
ويحدد القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، سن الاحالة على التقاعد ب 62 سنة وب 57 سنة بالنسبة الى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.
كما ينص في أهم فصوله على الترفيع في نسبة المساهمات بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة، يتولى المشغل تسديد 2 بالمائة منها بداية من اليوم الاول للشهر الموالي لدخول القانون الجديد حيز النفاذ في حين سترتفع مساهمة الأعوان بنسبة 1 بالمائة بداية من شهر جانفي 2020
وينص القانون على الترفيع بسنة واحدة بداية من غرة جويلية 2019 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ الى غاية 31 ديسمبر 2019، وبزيادة سنتين بداية من غرة جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.
وكان 43 نائبا من المعارضة والمستقلين ومن حزب حركة نداء تونس قد قدموا عريضة للطعن في دستورية مشروع هذا القانون الذي صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 3 افريل 2019.
وتضمنت عريضة الطعن ما اعتبره الطاعنون مخالفة لمقتضيات ومقاصد الفصل 114 من الدستور بخصوص العرض الوجوبي على رأي المجلس الاعلى للقضاء، وبسبب خرق بعض احكامه لمقتضيات الفصلين 65 و92، ولتوطئة الدستور 102 و109 و114، ولمبدأ هرمية القواعد القانونية ومقتضيات الفصول 8 و 15 و 21 و 40 و46 من الدستور.
ورغم قبول الطعن شكلا فان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد رفضت الطعن في الاصل حيث اكدت في قرارها الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 30 افريل 2019 "انه خلافا لما أثاره الطّاعنون فإنّ مشروع القانون المعروض لا يقتضي العرض الوجوبي على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرّأي على معنى الفصل 114 من الدّستور كما انه ينتمي إلى صنف القوانين العادية ولا ينطوي على خرق لمبدأ هرمية القواعد القانونية طالما أنه لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء".
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بعد صدوره في الرائد الرسمي سيمكن من توفير موارد مالية اضافية ستمكن من التقليص في عجز الصناديق الاجتماعية.
ومن المتوقع ان تمكن الاجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد من توفير موارد مالية في حدود 800 مليون دنار سنة 2020 مما سيمكن من التقليص في عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الى حدود 280 مليون دينار في موفى سنة 2019 والى حدود 60 مليون دينار فقط سنة 2020 حسب معطيات نشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا.