السعودية: فلسطين قضيتنا الأولى .. والحوثي إرهابي

أكدت السعودية أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، وأن أي حل مقترح لا يشتمل على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ضمن حدود ال4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف لن يكتب له النجاح.
جاء ذلك في كلمة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت أمس (الثلاثاء) بنيويورك تحت بند «الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية».
واتهم مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي إسرائيل بالإخفاق في تنفيذ تعهداتها والوفاء بالتزاماتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، واستمرارها في الانتهاك الصريح لحقوق الإنسان، مؤكدا أن بلاده ستظل ملتزمة بإطارات الشرعية الدولية، مطالبة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والقدس المحتلة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية وعلى مكانتها القانونية والتاريخية.
وأضاف السفير أن السعودية تؤكد موقفها الراسخ تجاه الجولان العربي السوري باعتباره أرضا محتلة وفقًا لقراري مجلس الأمن رقم 242 عام 1967، ورقم 497 عام 1981، وترفض أي قرار يقضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وأن هذا الاعتراف لا يغير شيئا من الوضع القانوني للجولان العربي السوري المحتل.
وندد مندوب السعودية بمواصلة إيران نهجها التوسعي الاستفزازي في الشرق الأوسط ودعمها لمشاركة حزب الله اللبناني الإرهابي في القتال في سورية، وانتهاء بدعمها للمليشيات الحوثية في اليمن التي ما زالت تتلكأ في تنفيذ اتفاقيات استكهولم.
وقال: «إننا نحيي ما ورد من الولايات المتحدة الأمريكية حول تصنيفها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله منظمتين إرهابيتين، وكذلك القرار البريطاني بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية، وندعو مجلس الأمن لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إدراج هاتين الجهتين وكذلك ميليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية.
كما ندعو مجلس الأمن إلى أن يتحلى بالجرأة والشجاعة لتسمية الأطراف المعرقلة لعملية السلام في اليمن وأولها إيران، التي ما زالت ماضية في تزويد الحوثيين بالسلاح في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2140».
وأضاف: «إن حكومة بلادي تؤكد أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وتنفيذ اتفاقية استكهولم باعتبارها خطوة أولى نحو الحل السياسي الشامل».
وأشار المُعلمي إلى أن المملكة تدعم جهود المبعوث الدولي الخاص لسورية من أجل حل الأزمة السورية، وتأمل في أن يتمكن السوريون من التوصل إلى الصيغة المناسبة للجنة الدستورية المقترحة، المكلفة بصياغة دستور سوري جديد يضمن المساواة لأبناء الشعب السوري ويحقق تطلعاته في الحرية والكرامة، لافتا النظر إلى أن المملكة تؤكد على ضرورة وضع حد لمعاناة الأسرى والمختطفين والمغيبين وأهمية الإفراج عنهم أو بيان الحقائق المحيطة بحياتهم، وأن هذا الأمر يجب أن يشكل همًا إنسانيًا لا يخضع للمساومات أو المزايدات.