أكدت السعودية أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، وأن أي حل مقترح لا يشتمل على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، لن يكتب له النجاح. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء في كلمة المملكة في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس بنيويورك تحت بند "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية"، وألقاها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي.
وأوضح المندوب السعودي أن إسرائيل قد أخفقت بشكل واضح في تنفيذ تعهداتها للوفاء بالتزاماتها الواردة في ميثاق الأممالمتحدة باستمرارها في الانتهاك الصريح لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن آخر الممارسات غير المشروعة كان إقدام إسرائيل على قانون يسمح لسلطات الاحتلال باحتجاز مخصصات وأموال ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب، فضلا عن استمرارها في بناء المستوطنات على الأرض الفلسطينية وانتهاك حرمة المقدسات الدينية.
وأكد أن المملكة العربية السعودية ستظل ملتزمة بإطارات الشرعية الدولية متمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحماية القدسالمحتلة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية وعلى مكانتها القانونية والتاريخية، وأن تنهي إسرائيل احتلالها لجميع الأراضي العربية بما فيها مزارع شبعا وغيرها من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وأوضح السفير المعلمي أن المملكة العربية السعودية تؤكد على موقفها الراسخ تجاه الجولان العربي السوري باعتباره أرضاً محتلة وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967م، ورقم 497 لعام 1981م، وترفض أي قرار يقضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان وأن هذا الاعتراف لا يغير شيئا من الوضع القانوني للجولان العربي السوري المحتل.
وقال "ما زالت إيران تواصل نهجها التوسعي الاستفزازي في الشرق الأوسط بدءاً بدعمها مشاركة حزب الله اللبناني الإرهابي في القتال في سوريا وانتهاءً بدعمها للمليشيات الحوثية في اليمن التي ما زالت تتلكأ في تنفيذ اتفاقيات استكهولم.
ورحب المُعلمي بتصنيف الولاياتالمتحدة لحرس الثوري الإيراني ولحزب الله باعتبارهما منظمتين إرهابيتين، وكذلك القرار البريطاني بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، داعيا مجلس الأمن لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إدراج هاتين الجهتين وكذلك ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية.
كما دعا مجلس الأمن إلى أن يتحلى بالجرأة والشجاعة لتسمية الأطراف المعرقلة لعملية السلام في اليمن وأولها إيران التي ما زالت ماضية في تزويد الحوثيين بالسلاح في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2140، مؤكدا على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وتنفيذ اتفاقية استكهولم باعتبارها خطوة أولى نحو الحل السياسي الشامل.
