أعلن جوتابايا راجاباكسه، وزير الدفاع السابق في سريلانكا إبان الحرب، أمس الجمعة أنه سيترشح للرئاسة في الانتخابات التي تجرى هذا العام وسيوقف انتشار التطرف بإعادة بناء أجهزة المخابرات ومراقبة المواطنين. وجوتابايا هو الشقيق الأصغر للرئيس السابق ماهيندا راجاباكسه، وقاد الاثنان البلاد إلى انتصار ساحق على المتمردين التاميل الانفصاليين قبل 10 أعوام بعد حرب أهلية استمرت 26 عاما.
وقُتل أكثر من 250 شخصا في تفجيرات انتحارية استهدفت فنادق وكنائس في عيد الفصح يوم الأحد الماضي، وحملت الحكومة مسؤوليتها لمتطرفين، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.
واعتبر جوتابايا أنه كان من الممكن منع وقوع الهجمات لو لم تفكك الحكومة الحالية شبكة المخابرات وتجهيزات المراقبة الموسعة التي أسسها خلال الحرب وبعدها. وأضاف في مقابلة مع وكالة "رويترز": "لأن الحكومة لم تكن مستعدة.. هذا يفسر ما تراه من حالة ذعر".
وأكد جوتابايا أنه سيكون مرشحا "بنسبة 100%" ليؤكد تكهنات استمرت عدة أشهر عن عزمه خوض الانتخابات المقرر أن تجرى في ديسمبر المقبل. وانتقد الوزير السابق تعامل الحكومة مع التفجيرات. ومنذ وقوع الهجمات، واجهت الحكومة صعوبة بالغة لتقديم معلومات واضحة بشأن طريقة تنفيذها، ومن يقف وراءها، ومدى الخطورة التي يشكلها داعش على البلاد.
وفي هذا السياق، قال جوتابايا: "أشخاص مختلفون يلقون باللوم على أشخاص آخرين ولا يقدمون بالضبط تفاصيل عما حدث. الناس يتوقعون معرفة الأسماء والمنظمات التي فعلت تلك التفجيرات وكيف وصلت إلى هذا المستوى. لم يقدم أحد مثل هذا التوضيح".
تفكيك الشبكات وأكد جوتابايا أنه إذا فاز بالانتخابات، فإنه سيركز فورا على مواجهة تهديدات المتطرفين، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية. واعتبر أنها "مشكلة خطيرة. عليك أن تخترق الجماعات، وتفكك الشبكات"، مضيفاً أنه سيفوض الجيش بجمع معلومات مخابرات وإجراء عمليات مراقبة للجماعات التي تتحول إلى التطرف.
وأضاف أن الحكومة الحالية فككت خلية مخابرات عسكرية أسسها في عام 2011 من 5000 فرد كانت تتعقب ميل بعض الجماعات في شرق البلاد إلى الفكر المتطرف.
واعتبر جوتابايا أن المسؤولين الحاليين "لم يمنحوا الأولوية للأمن القومي. كانت هناك فوضى. كانوا يتحدثون عن المصالحة العرقية، ثم شرعوا في الحديث عن قضايا حقوق الإنسان.. وكانوا يتحدثون على الحريات الفردية".
وسعت حكومة الرئيس مايثريبالا سيريسينا إلى إبرام مصالحة مع أقلية التاميل، ومداواة جراح الحرب، وبدأت تحقيقات حول مزاعم تورط ضباط بالجيش في انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم تعذيب. وقال مسؤولون إنه تم تفكيك الكثير من هذه الخلايا المخابراتية بسبب مزاعم انتهاكات منها تعذيب وقتل خارج نطاق القانون.
