توقعات بارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 2.1 %

اشارت توقعات اقتصادية إلى أنه من المحتمل تصل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارة على المدى القصير إلى المتوسط إلى 2.1 في المائة، و3.8 في المائة، و2.8 في المائة، في الأعوام 2019 و2020 و2021 على التوالي.
وشهد النشاط الاقتصادي في الإمارة تحسنا ملحوظا مع بداية هذا العام، الأمر الذي انعكس في زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة وتحسن أداء مؤسسات الأعمال. وارتفعت قيمة مؤشر ثقة الأعمال في الربع الأول من عام 2019 بمعدل 10.2 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2018.
وأظهر مسح مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن اقتصادية دبي أن 59 في المائة من الشركات متفائلة بشأن النمو في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بنسبة 41 في المائة للفترة ذاتها من عام 2018 و34 في المائة يتوقعون استقرارا بينما تراجع توقع الشركات بانخفاض النمو من 8 في المائة إلى 7 في المائة.
وشهد الربع الأول من عام 2019 ارتفاع مؤشر سوق دبي المالية العام بنسبة 4 في المائة، وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى 680 مليون درهم وهو ما يمثل 65 في المائة من إجمالي قيمة التعاملات في سوق دبي المالية، واستحوذ الاستثمار المؤسسي على 492 مليون درهم من استثمارات الربع الأول الأمر الذي يؤكد الثقة المتنامية في دبي.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي في الإمارة 1.7 في المائة في النصف الأول من عام 2018، وتم طرح مبادرات استراتيجية رئيسة، أسهمت في تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاعي السياحة والعقارات.
وعملت المبادرات على تسارع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي لتبلغ 38.5 مليار درهم في عام 2018 بزيادة قدرها 41 في المائة عن عام 2017، ولعبت هذه المبادرات وغيرها دورا في رفع النمو خلال النصف الثاني من عام 2018 ليصل إلى 2.2 في المائة، ما أدى إلى نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 بنسبة 1.9 في المائة.
وتظهر دراسة حديثة قامت بها "اقتصادية دبي" - آخذة في الحسبان آفاق النمو الإقليمية والعالمية - أنه من المتوقع أن تؤدي المبادرات والاستثمارات الاستراتيجية المنبثقة عن وثيقة الخمسين التي شرعت بها حكومة دبي إلى نمو اقتصاد إمارة دبي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2019 وبنسبة 3.8 في المائة في عام 2020 و2.8 في المائة في عام 2021.