هكذا ستكبح واشنطن جماح تركيا وتتصدى لروسيا

بعدما نفد الصبر وبلغ الضيق مداه من الأزمات المستمرة التي تثيرها تركيا، يواصل نواب أميركيون بارزون ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي الضغط بقوة في اتجاه إدخال تغيير محوري محتمل لسياسات واشنطن المتبعة تجاه أحدث بقعة ساخنة في العالم، الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط، بهدف التغلب على النفوذ الروسي هناك والتهديد بالتخلي عن علاقة أمنية منذ عقود مع أنقرة، بحسب التحقيق الموسع الذي أعده الصحافي كيث جونسون والذي نشرته "فورين بوليسي".

قدم السيناتور الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطي روبرت مينينديز مشروع قانون جديدا لمجلس الشيوخ من شأنه تغيير السياسة الأميركية تجاه تلك المنطقة من العالم، التي تتمتع باكتشافات كبيرة لمصادر الطاقة، وتشهد مغامرات عسكرية روسية وسط تناقض في الموقف التركي، مما يجعلها نقطة لصراع قوة محتمل بين الدول الكبرى.

حزمة أفكار للتغيير
يتضمن مشروع القانون حزمة من بعض الأفكار الأميركية، مثل المساعدة في سرعة تطوير موارد الغاز الطبيعي البحرية الوفيرة المكتشفة حديثًا في المنطقة، يتخللها خط أكثر تشددًا تجاه الحليف القديم تركيا.

ويقول مايكل لي، خبير في شؤون شرق المتوسط في صندوق مارشال الألماني بالولايات المتحدة، إن أفضل طريقة لفهم التشريع هو أنه خطوة رمزية لإقناع تركيا بالابتعاد عن المنطقة الباردة، وتحديداً التراجع عن تحالفها مع موسكو.

شد أذن لأنقرة
ويشبه الخبير لي موقف الولايات المتحدة ب"ناقلات النفط الضخمة، والتي تستغرق وقتا طويلا للغاية من أجل تغيير اتجاهها"، موضحا أنها بدأت بالفعل التحول عن تركيا، و"هذا يعني، بالتأكيد، أن هناك أيضا تحولا نحو الجهات الفاعلة الأخرى في منطقة شرق البحر المتوسط".

وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن ينهي مشروع القانون الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على الأسلحة منذ 3 عقود من أجل تسهيل إعادة توحيد الجزيرة القبرصية المقسّمة، فيما يعد شد أذن لأنقرة، مع تقديم بديل للمعدات العسكرية الروسية، وعلى وجه التحديد يحذر مشروع القانون تركيا من التدخل في استكشاف الطاقة في الجوار، كما فعلت في الماضي مع قبرص.

كما سيعزز مشروع القانون التعاون العسكري مع قبرص واليونان.

وسيؤدي تسريع خطوات استغلال وتصدير اكتشافات الطاقة الكبيرة في المنطقة، إلى تدعيم التحالف بين الولايات المتحدة واليونان وإسرائيل وقبرص، ويهدف إلى إجبار تركيا على الابتعاد عن أحضان روسيا، أو الخروج من كنف أميركا.

هذا وتعاونت تركيا، العضو الرئيسي في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ عام 1952، إلى تعاون مكثف مع روسيا في السنوات الأخيرة، حيث وقعت عقودًا ضخمة في قطاع الطاقة، وتهدف لتعميق التعاون العسكري الدفاعي.

قرار تركي "طائش"
وفي الآونة الأخيرة، مضت تركيا قدما في خطط لشراء نظام دفاع صاروخي روسي، وهو قرار وصفه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأسبوع الماضي بأنه "طائش"، والذي يقول مسؤولون أميركيون إنه ربما يعرض القدرات الدفاعية الأميركية والعلاقات الأوسع للخطر.

ويشتمل مشروع قانون مجلس الشيوخ الجديد على فرض حظر نقل الطائرات المقاتلة الأميركية من طراز F-35 المتقدمة إلى تركيا إذا مضت أنقرة قدما في شراء المنظومة الدفاعية الروسية الصنع طراز S-400 (والتي أعلنت تركيا أمس الأربعاء أنها ستعجل إجراءات تسليم الأسلحة المثيرة للجدل).

وتضع البنود المتباينة لمشروع القانون النقاط على الحروف في أعقاب المباحثات الإقليمية الأخيرة لوزير الخارجية مايك بومبيو في إسرائيل ويمكن أن تمثل إعادة تقييم للسياسة الأميركية في شرق البحر المتوسط مع عواقب تاريخية محتملة.

تركيا أم اليونان؟
ويقول سونر كاغابتاي، مدير البرنامج البحثي التركي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "إن هناك وعيا متزايدا في الحكومة الأميركية بأن هذه الأزمات مع تركيا أصبحت سمة دائمة، والمفهوم هو أن تركيا تبتعد تدريجياً عن الولايات المتحدة".

ويضيف كاغابتاي: "لأول مرة منذ خمسينيات القرن الماضي، يتساءل صناع القرار السياسي بالولايات المتحدة عما إذا كانت اليونان أو تركيا ستكونان الركيزة الأساسية للسياسة الأميركية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

تنويع لمصادر الغاز الطبيعي في أوروبا
وبينما يعتبر مشروع القانون جزئياً بمثابة طلقة تحذيرية لأنقرة، يقول كاغابتاي إنه يعكس حقيقة أساسية هي: "الإدراك الاستراتيجي بأن تركيا قد لا تكون حجر الزاوية في السياسة الأميركية في شرق البحر المتوسط".

يربط مشروع القانون بين عدة مسارات مختلفة من سياسة أميركية تجاه شرق البحر المتوسط.

فمن ناحية، يهدف أحد المسارات إلى تعزيز تطوير اكتشافات الغاز الطبيعي الكبيرة قبالة سواحل إسرائيل ومصر وقبرص، والتي يأمل المسؤولون الأميركيون أن تصبح مصدراً بديلًا للطاقة لأوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي الروسي.

كما يسعى التشريع إلى كبح نفوذ روسيا في المنطقة، التي نمت بشكل مطرد على مدار العقد الماضي حيث عززت العلاقات المالية والدفاعية المتزايد في المنطقة.

وعلاوة على ذلك، منذ أن قفزت روسيا إلى الحرب السورية في عام 2015، أصبحت البصمة العسكرية المتنامية لموسكو في شرق المتوسط مصدر قلق لصناع القرار الأميركيين. (في الشهر الماضي فقط، أرسلت المزيد من السفن الحربية وغواصات إضافية من أسطول البحر الأسود إلى قاعدتها في سوريا).

كما يدعو مشروع القانون الكونغرس إلى تقديم تقارير عن جهود روسيا للتدخل في بلدان في المنطقة.
وأخيراً، يسعى مشروع القانون إلى إيصال رسالة واضحة إلى تركيا، والتي وقعت في خلافات مع جميع جيرانها تقريبًا إلى جانب خلافها مع الولايات المتحدة، بالعودة إلى الوراء.


السر وراء الاهتمام الأميركي
وإذا كان لدى الولايات المتحدة اهتمام متجدد في هذه المنطقة من العالم، فإن السبب الرئيسي هو اكتشافات الطاقة، التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة، حيث اكتشفت شركات النفط رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل ومصر وقبرص، وما زالت مستمرة، حيث أعلنت شركة إكسون موبيل عن واحد من أكبر من الاكتشافات في العالم قبالة قبرص هذا العام.

لا تحتاج أميركا، التي تتمع بثروات من النفط والغاز الطبيعي، إلى تلك الاكتشافات.

ولكن بحسب الأرقام الإحصائية لدى واشنطن فإنه ربما تكون أوروبا هي من تحتاج.

وتعتمد أوروبا على روسيا في أكثر من ثلث الغاز الطبيعي، وعلى الرغم من الجهود التي بذلت على مدى عقد من الزمان لإيقاف تمدد الطاقة الروسية، فإن هذا الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي يواصل النمو.


هراوة أميركية ضد قبضة روسيا
ويسعى مشروع قانون مجلس الشيوخ الجديد، مثله مثل العديد من الجهود الأميركية التي سبقته، إلى تحويل طفرة الطاقة في شرق البحر المتوسط إلى هراوة لاستخدامها ضد قبضة روسيا على الطاقة، مما يشير إلى أن الاكتشافات الجديدة يمكن أن "تدعم الجهود الأوروبية لتنويع مصادر الطاقة" بعيدا عن الغاز الروسي.

لكنَّ هناك مشكلتين فقط، هما أولا: إن كل هذا الغاز الجديد لديه بالفعل وجهة من المستهلكين في البلدان المجاورة.
كما أن الاكتشافات الحديثة في إسرائيل ومصر، التي كان المطورون يأملون في تصديرها بطريقة ما إلى الأسواق البعيدة، انتهى بها المطاف إلى الاستهلاك محليا، كبديل لمصادر وقود أخرى ولتقليل الكميات المستوردة من الغاز في المنطقة.

ويقول نيكوس تسافوس من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS: "إن أحد النقاط التي تدعو للشعور بالإحباط هي متابعة كل تلك المساعي المستمرة لمحاولة اعتبار منطقة شرق المتوسط كوسيلة لتنويع مصادر الطاقة للاتحاد الأوروبي بالمنافسة مع إمدادات روسيا"، مشيرا إلى أن كل ما ورد من معلومات في هذا الشأن هو "أن كل الاكتشافات التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج والتنمية ستخصص لتلبية احتياجات السوق الإقليمية".


كيفية نقل الغاز للأسواق
ويضيف تسافوس قائلا: "إنه حتى إذا كانت هناك حقول عملاقة أكثر مثل الحقل الذي أعلنت شركة إكسون موبيل عن اكتشافه مؤخرا، مما يفتح الباب أمام الصادرات المستقبلية، فإن هناك سؤالا شائكا حول كيفية توصيل الغاز إلى السوق، إذ ربما يكون تجميد الغاز وشحنه على صهاريج فعالاً من حيث التكلفة ولكنه سيتطلب كميات أكبر من الغاز والكثير من الاستثمارات المقدمة".

ويتابع "كبديل لذلك، لطالما كانت إسرائيل وقبرص واليونان تحلم بخط أنابيب شرق البحر المتوسط من شأنه تجميع جميع الاكتشافات الجديدة وضخها في جنوب شرقي أوروبا، ولكن أي خط أنابيب من هذا القبيل سيكون غير اقتصادي بشكل فعال، نظرا لأن قاع البحر الأبيض المتوسط عميق للغاية، مما يجعل إنشاء خطوط الأنابيب صعباً ومكلفاً. كما أن هناك القليل في التشريعات الأميركية التي يمكن أن تعكس تلك الحسابات".

خط أنابيب شرق المتوسط
ويقول تسافوس إنه "فيما يتعلق بخط أنابيب شرق البحر المتوسط، لا يوجد في مشروع القانون الجديد أو في السياسة الأميركية ما يزيد من احتمالات تحوله إلى واقع"، موضحا أن "العقبات أكبر بكثير من مجرد أي خطوة مقترحة في مشروع القانون".

ويوضح تسافوس: "في الواقع، فإنه نظرًا للتقدم المحرز في السنوات الأخيرة في مجال التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، نجحت مصر وإسرائيل، وكذلك إسرائيل والأردن، في التغلب على العداء السياسي لتوقيع صفقات تصدير الغاز، ولكن تصويب المدافع الأميركية باتجاه شرق البحر المتوسط يمكن أن يقلب الأوضاع رأسا على عقب".

ويقول تسافوس: "يسود مثل هذا الشعور فعندما تبدأ الخطوات المتلاحقة، فإن الوضع يزداد سوءا"، من خلال تشريع صارم وإعادة تنظيم محتملة في جميع أنحاء المنطقة. وينصح تسافوس مختتما: "يجب أن تكون جهود الحكومة الأميركية هي نزع فتيل النزاعات، بدلاً من إثارة التوترات".