مستشار "التضامن": زيادة المعاشات الأخيرة لن تشمل النقابات الحرة (فيديو)

قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحد الأدنى حاليًا للمعاشات 750 جنيهًا، وستجرى زيادته في أول يوليو المقبل إلى 900 جنيه وفق قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة سيكون حدها الأدنى 150 جنيهًا، والأقصى 832.5 جنيه، ومبلغ أقصى أجر تأميني أساسي ومتغير 5550 جنيهًا، لكل من القطاع العام والخاص.
وأضاف حسن، في حواره مع فضائية " TEN" اليوم الأربعاء، أن هذه الزيادة لن تشمل معاشات النقابات الحرة، حيث يوجد لها اشتراكات خاصة ومعاش خاص عكس الاشتراك التأميني الحكومي، لافتا إلى أن هذه النقابات لها إيراداتها واشتراكاتها ومصروفاتها، ويتم تحديد المعاش حسب حجم الاشتراك والموارد المالية لهذه النقابة وهو ما يحدد قيمة المعاش الذي يتقاضاه العامل.
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي 6 قرارات جديدة، خلال كلمته الختامية لحفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، كان على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور، ومنح علاوة استثنائية للعاملين، إلى جانب التوجيه بحركة ترقيات في المصالح الحكومية.
وجاءت القرارات كالآتي:
1- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة- المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
موضحًا أن الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، وتكون 2140 جنيهًا للموجودين بالخدمة اليوم، والدرجة الثالثة الوظيفية 2600 جنيه والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلًا من 4600 جنيه.
2- منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيهًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 75 جنيهًا لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
3- منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع بقيمة 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور.
4- إطلاق أكبر حملة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019.
5- منح الرئيس أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
6- البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات، مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة زمنية محددة، بناء على دراسات إكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات، ويصدر بها تشريع ينظم ذلك ويلزم وزارة المالية، وأن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.