أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، تقريرًا حول الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2017-2018، وتضمن التقرير بعض الملاحظات أبرزها عدم امتداد رقابة وزارة المالية إلى بعض الهيئات العامة الاقتصادية. وتضمن التقرير استمرار ظاهرة اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قانونا، فضلا عن عدم اعتماد البعض الآخر من مجالس إدارات بعض الهيئات لهذه الحسابات حتى تاريخه، بالإضافة إلى استمرار ظاهرة وجود تجاوزات فى قيمة التكاليف والمصروفات عما قرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، بلغت قيمتها نحو 99.6 مليار جنيه، وكذلك ضعف مردود الدور الرقابى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على الهيئات العامة الاقتصادية. وتضمن التقرير أيضًا ملاحظة حول استمرار ظاهرة عدم دقه تقديرات بنود الموازنات الجارية والاستثمارية والتحويلات الرأسمالية سواء على المستوى الإجمالى أو على مستوى الهيئات.