أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقريرا بشأن الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2017 - 2018، وتضمن التقرير بعض الملاحظات، منها استمرار ظاهرة وجود تجاوزات في قيمة التكاليف والمصروفات عما قرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، بلغت قيمتها في 30 يونيو 2018 نحو 99.6 مليار جنيه، وأظهر التقرير 5 ملاحظات هي: عدم امتداد رقابة وزارة المالية إلى بعض الهيئات العامة الاقتصادية، استمرار ظاهرة اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قانونا. وأيضا: عدم اعتماد البعض الآخر من مجالس إدارات بعض الهيئات لهذه الحسابات حتى تاريخه، استمرار ظاهرة وجود تجاوزات في قيمة التكاليف والمصروفات عما قرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، بلغت قيمتها نحو 99.6 مليار جنيه، ضعف مردود الدور الرقابي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الهيئات العامة الاقتصادية، وأيضا: عدم اعتماد البعض الآخر من مجالس إدارات بعض الهيئات لهذه الحسابات حتى تاريخه، استمرار ظاهرة وجود تجاوزات في قيمة التكاليف والمصروفات عما قرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، بلغت قيمتها نحو 99.6 مليار جنيه، ضعف مردود الدور الرقابي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الهيئات العامة الاقتصادية، استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنات الجارية والاستثمارية والتحويلات الرأسمالية سواء على المستوى الإجمالى أو على مستوى الهيئات. يذكر أن موازنة العام المالي المقبل، وصلت مجلس النواب خلال الأيام الماضية، وفقا للالتزام الدستوري بضرورة إرسالها لمجلس النواب قبل انتهاء العام المالي ب3 أشهر. اقرأ أيضا| منها الضرائب والطروحات..خطة الحكومة لزيادة الإيرادات موديز: خطوة إيجابية لمصلحة التصنيف الائتماني في مصر