البيانات المغلوطة ل"معلومات التموين".. تدفع "المصيلحي" للتراجع عن حذف معيار استهلاك الكهرباء

أجلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استبعاد غير المستحقين لدعم البطاقات التموينية بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء بالمرحلة الثانية؛ وذلك لحين توافر قاعدة بيانات صحيحة تتمكن من خلالها حذف غير المستحقين للدعم.
ودفع ذلك علي المصيلحي وزير التموين، إلى قبول كافة المتظلمات المقدمة من قِبل المستبعدين بسبب استهلاك الكهرباء، مؤكدًا: " كل من تظلم سيتم قبوله ولن تظهر لهم رسائل تحذيرية مرة أخرى".
ونقل عدد من نواب البرلمان، العديد من شكاوى المواطنين لوزير التموين؛ بسبب عمليات الإستبعاد الخاصة بمعيار إستهلاك الكهرباء، وقال المصيلحي: "إنه تم استنتاج وجود قصور في البيانات".
وتأتي مهمة جمع البيانات ورصدها على عاتق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التموين، بقيادة عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، ودفعت البيانات المغلوطة؛ وزير التموين لقبول كافة التظلمات المقدمة من قِبل المستبعدين بسبب ارتفاغ الكهرباء، لحين إنشاء قاعدة بيانات صحيحة.
ومثل المحذوفين بسبب استهلاك الكهرباء نسبة 80% من إجمالي المستبعدين من دعم البطاقات التموينية بالمرحلة الثانية، بينما جاءت بقية النسبة ممثلة في المعايير الأخرى.
وتتمثل البيانات المغلوطة، في وجود غرامات ومتأخرات مضافة على الفواتير، أو وجود أكثر من عداد في نفس العمارة.
ومن ضمن البيانات المغلوطة، كانت حول أصحاب أراضي الإسكان الاجتماعي الذين تم تسجيل عدادات الكهرباء بأسمائهم على الرغم من عدم قيامهم بسداد قيمة الأرض كاملة، مما حرمهم من نقل ملكية العدادات لأصحاب الوحدات السكنية الفعلين.
وأضاف علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال توقيع بروتوكول شنطة رمضان يوم السبت 30 مارس 2019، أنه جاري العمل على تكوين قاعدة بيانات صحيحة بالنسبة لفئات معيار استهلاك الكهرباء بواقع 650 كيلو وات شهريا.