قتل 20 شخصًا وأصيب عشرات آخرون إثر إطلاق الأمن السوري الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع على متظاهرين في عدد من المدن السورية من بينها مدينتا درعا والمعظمية اليوم طبقا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وانطلقت مظاهرات حاشدة اليوم الجمعة في دمشق وحمص ودرعا ودوما والحسكة والقامشلي وغيرها من المدن السورية وخلفت عشرات الجرحى بعد أن واجهها الأمن بالذخيرة الحية ومسيلات الدموع. ونقل شهود العيان سقوط ستة جرحى في إطلاق نار وغاز مسيل للدموع في منطقة الحجر الأسود قرب دمشق وسقوط 5 جرحى في مدينة دوما السورية و3 آخرين في مدينة حمص، فيما تحدثت أنباء عن سقوط جريحين آخرين في مدينة درعا. وكان ناشطون دعوا عبر مواقع الإنترنت السوريين بمختلف طوائفهم إلى التظاهر الجمعة في ما سمّوه يوم "الجمعة العظيمة"، غير عابئين بدعوة السلطات إلى وقف الاحتجاجات. وأكد شهود العيان أن الجيش السوري انتشر خلال الليل في مدينة حمص، وذلك قبل صلاة الجمعة التي كانت إيذاناً باشتداد الاحتجاجات على الحكم الشمولي خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وترافقت الدعوة للاحتجاج مع صورة لجرس الكنيسة بين قبتي مسجد، تأكيداً على مخاطبة كافة طوائف الشعب السوري، وأرفق بالصورة شعار "معاً نحو الحرية، قلب واحد، يد واحدة، هدف واحد". وأوضح المنظمون في صفحتهم الإلكترونية على الإنترنت أن "تسمية الجمعة العظيمة جاء بناء على طلب الشباب في سوريا، ووفاء لأهلنا من مسيحيي درعا وحمص والبيضا وكل سوريا البواسل، الذين سقط منهم العشرات من الجرحى مع المسلمين في مظاهرات الحرية والكرامة". وأضافوا "نحن شعب واحد، كلنا سوريون، ولن يستطيع النظام الظالم أن يفرقنا رغم كل محاولاته المستميتة". ووجهت الداخلية السورية نداء إلى المواطنين بالامتناع عن القيام بأي مسيرات أو اعتصامات أو تظاهرات "تحت أي عنوان كان"، مؤكدة أنها ستطبق "القوانين المرعية" من أجل استقرار البلاد. وأضافت أنها تطلب ذلك من أجل "المساهمة الفاعلة في إرساء الاستقرار والأمن ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق ذلك". ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى عدم قمع التظاهرات المقررة الجمعة، والتي قد تكون بحسب هاتين المنظمتين المدافعتين عن حقوق الانسان "أكبر تظاهرات يشهدها البلد حتى الآن". وذكرت منظمة العفو أن 228 شخصاً على الأقل قتلوا منذ منتصف مارس في سوريا، ويوم الجمعة "سيشكل اختباراً حقيقياً لمصداقية الحكومة السورية في ما يتعلق بتطبيق الإصلاحات".