برلمانية: نراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعديلات الدستورية

قالت النائبة البرلمانية نجوى خلف، إن قانون رقم 10 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد قد جاء عقب سنوات من معاناة ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وعقب تشكيل لجان متعددة قد تم خروج بقانون يراعي حقوق ذوي الإعاقة في ظل توجيهات القيادة السياسية.
وأضافت خلال ندوة"دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء التنمية المستدامة" على هامش معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب اليوم الخميس أن ذوي الإعاقة قد حققوا مكتسبات بتمثيل 8 نواب لهم في البرلمان، وأن هؤلاء البرلمانيون و60 نائب آخر تقدموا بقانون لذوي الإعاقة، إلا أنهم وجدوا قانون الحكومة أفضل بكثير في ضمان حقوقهم.
ولفتت إلى أن التعديلات الدستورية التي تجري حاليًا تقوم بالتأكيد على استمرار تمثيل ذوي الإعاقة في البرلمان، خاصة أن استراتيجية الحكومة تهدف إلى تكاتف الوزارات والمجتمع المدني لكي ينفذوا هذه الحقوق.
كما أضافت أن تلك القانون سوف تخرج لائحته التنفيذية خلال ثلاثة شهور، حتى يتم تطبيقه بشكل كامل في المؤسسات.
وفي ذات سياق الندوة، قالت ندا ثابت مؤسسة قرية الأمل للتأهيل الإجتماعي وأم لشاب من ذوي الإعاقة إنه منذ أربعون سنة كان لا يتم مشاهدة شخص من ذوي الإعاقة في الحياة العامة بسبب نظرة المجتمع بأنه"عيب" الظهور بهم، مشيرة في ذات الوقت إلى أنه من المفترض أن يعيش شخص من ذوي الإعاقة حياة طبيعية، وأنه شخص عليه حقوق وواجبات.
وأشارت إلى أنها عانت من عدم تواجد حضانات ومدارس مؤهلة تستقبل أبنها، بقولها:"شعرت بأزمة حقيقة، فكيف أكون أم متعلمة وفي مركز مرموق في الأمم المتحدة، وغير قادرة على تعليم أبني".
وأضافت أنها شعرت أن نجلها عطية من الله، وقد بدأت من خلال عملها في المجتمع المدني في تأسيس فصول لذوي الإعاقة في المدارس الكاثوليكية، ثم الاشتراك في للجمعيات، لكي تراعي ذوي الإعاقة.
ولفتت إلى أن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة قد تحسن في مصر شكل كبير بتواجد قانون ولوائح تنفيذية ومسؤولون قادرون على الاستماع الى مطالب ذوي الإعاقة، وأنه من خلال عملها الميداني، استطاعت تأهيل جمعيات في العامرية على دمج الأطفال من ذوي الإعاقة.
وأكدت على أهمية الدمج التعليمي لأطفال من ذوي الإعاقة، حتى يتم التخلص من شعور الطفل المعاق وأسرته بالعجز، ولكي يتم الاهتمام به في المقام الأول باعتباره إنسان، وأن هذا العام لأول مرة قد تم فتح فصلين لأول مرة لإعاقات المركبة مثل إعاقة الشلل الدماغي، وتلك الفصلين قد تم فتحهما في القاهرة، وأنه سيتم الاستكمال فتح باق تلك الفصول في المحافظات.
وأضافت أنه في بداية الألفينات بدأوا لإرسال صوتهم للمسئولين بضرورة الدمج التعليمي كحق من حقوقهم دون تمييز، وإزالة النظرة السلبية لشخص من ذوي الإعاقة، حتى لا يشعر الشخص بأعاقته، وأنه ضرورة تعريف المجتمع بإعاقة تلك الشخص دون استبدالها بمصطلحات جديدة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم، واصفة:"هذه مصطلحات بنضحك فيها على نفسنا، فعند تعريف المجتمع ب0عاقته، سوف يتم إزالة تلك الحواجز من أمامهم".