الفالح: الاقتصاد الوطني هو الرابح الأكبر من صفقة أرامكو وسابك

قدم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، التهنئة لصندوق الاستثمارات العامة و شركة أرامكو السعودية، على شراء 70% من سابك، لافتًا إلى أن الصفقة سُتحدث تحولًا شاملًا، سيُعزز بدرجة أكبر من إمكانات النمو في الشركتين على المدى البعيد.

وكتب الفالح، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نهنئ صندوق الاستثمارات العامة و أرامكو السعودية على هذه الصفقة المباركة بما ستحدثه من تحول شامل، سيؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيميائيات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في أرامكو السعودية و سابك على المدى البعيد».

وفي تغريدة أخرى، قال الفالح، «إن صفقة تاريخية وضخمة على المستوى العالمي كهذه، لا يكسب فيها أطرافها الثلاثة فحسب، وهم صندوق الاستثمارات العامة، وأرامكو السعودية، وسابك، وإنما الكاسب الأكبر هو الاقتصاد الوطني».

اشترت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، حصة 70% من سابك مقابل 69.1 مليار دولار.

ونشرت أرامكو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أرامكو السعودية تستحوذ على حصة تبلغ 70% في سابك الشركة السعودية للصناعات الأساسية؛ مما يخلق فرصًا جديدة في قطاع البتروكيميائيات الذي يشهد نموًا سريعًا».

وقال رئيس أرامكو، المهندس أمين حسن الناصر، إن صفقة «سابك» لحظة تاريخية وقفزة نوعية لدفع استراتيجية النمو التحويلية بأرامكو في مجال التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة.

وأضاف الناصر، «تُعد (سابك) شركة عالمية تتمتع بقدرات متميّزة سواء في قوتها العاملة أو قطاع البتروكيميائيات، وكجزء من مجموعة شركات أرامكو، سنعمل معًا على إنشاء منصة أقوى لتعزيز القدرة التنافسية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيميائية التي يحتاج إليها عملاؤنا في جميع أنحاء العالم».

يذكر أن الأسهم المتبقية، والمتداولة في «سابك» والبالغة 30% ليست جزءًا من الصفقة، إذ أعلنت أرامكو عدم نيتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية، فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

يشار إلى أن شركة سابك والتي يقع مقرها الرئيس في الرياض، تدير أعمالًا في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم ويعمل بها 33 ألف موظف وموظفة، وقد بلغ في عام 2018م إنتاج الشركة الإجمالي في مختلف وحدات الأعمال التابعة لها 75 مليون طن متري، وسجلت صافي دخل بلغ 5.7 مليارات دولار أمريكي، ومبيعات سنوية بقيمة 45 مليار دولار أمريكي، وإجمالي أصول بلغت قيمتها 85 مليار دولار أمريكي.

وتتماشى الاتفاقية مع استراتيجية «أرامكو»، بعيدة المدى لدفع عجلة النمو عبر تطوير وتعزيز محفظة أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات، وذلك من خلال زيادة إجمالي حصتها من الطاقة التكريرية العالمية من 4.9 ملايين إلى ما بين ثمانية إلى عشرة ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2030م، على أن يتم تحويل 2 إلى 3 ملايين برميل في اليوم من هذه الكمية إلى منتجات بتروكيميائية.

وسيستهلك هذا الجزء من الأعمال كميات كبيرة من النفط الخام في التكرير والبتروكيميائيات.