ضحايا "صائد الغارمات" بالبحيرة: لجأنا لبيع ممتلكاتنا والهرب خوفا من الحبس (فيديو)

التقت بوابة "الفجر" بعدد من ضحايا "صائد الغارمات" بمحافظة البحيرة، للتعرف علي حكايتهم عن قرب والتي تعتبر حكاية مكررة تحدث في العديد من البيوت المصرية، وتنتهي بزج الأم أو الأب خلف القضبان مقابل مبالغ مالية كبيرة أو قليلة لشراء جهاز ابنتهم العروس رغبة منهم في عدم خذلان أبنائهم ليختاروا أن يكتبوا إيصالات أمانة "علي بياض"، ومع عدم مقدرتهم على السداد ينتهي بهم الحال في السجن.
فبي البداية تقول "هالة العبسي": أنا كنت محتاجة أجهز بنتي فلجأت لشخص في إيتاي البارود يدعي "وليد ع.أ " وأخذت منه أجهزة بمبلغ 10 آلاف جنية ومضيت علي 8 وصولات أمانة علي بياض، وفوجئت أنه يطالبني بمبلغ 100 ألف جنية بعد أن اشتكاني بالوصلات، واضطريت إلي بيع بيتي وعفشي لتسديد ما أقدر عليه علي سبيل أنه سيتنازل عن القضايا، وقمت بإرسال جزئيين من المبلغ عبر حوالات بريدية لكن بعدها أفاجئ بأنه يقوم بعمل قضايا جديدة ويوجد عليا الآن أحكام نهائية بالحبس، الأمر الذي دفعني للجوء للقضاء وتحرير شكاوي ضده بالتزوير وخيانة ائتمان وبالفعل صدر أحكام حبس ضده لكن لم تنفذ حتى الآن، وأناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بحمايتنا والوقوف بجانبنا لأخذ حقنا من هذا الشخص الذي تسبب في حبس آلاف الغارمات والغارمين.
وأضاف "أحمد غانم" قائلا: مشكلتي مع "وليد ع.أ" انه اشتري لي دراجة بخارية "تروسيكل" بمبلغ 6 آلاف جنية وأخذ إمضائي وإمضاء زوجتي علي 8 إيصالات بمبلغ 12 ألف جنية، ويطالبني الآن بتسديد مبلغ 105 ألف جنية بعد إضافة أرباحهم، وقام برفع عدد من القضايا ضدي حتى صدرت أحكام عليا بالحبس، ولجأت للهروب إلي أكثر من محافظة وأبعد عن أهلي ووالدتي بعد أن قمت ببيع شقتي وممتلكاتي.
كما أضاف "مخلص خلف" الحديث قائلا: من سنتين والدي عمل حادثة، وكنا محتاجين لمبلغ 10 آلاف لمدة شهر، فذهبت ل"وليد ع.أ" بإيتاي البارود عن طريق أحد السماسرة الذي يعمل معه بدمنهور، وبعد شهر جمعت مبلغ 13 ألف جنية وذهبت له لتسديدة وأخذ وصولات الأمانة الموقعة مني علي بياض، فرفض أخذ المبلغ وقال أنه يريد علي كل إيصال مبلغ 1200 جنية بإجمالي 42 ألف جنية، وبعدها رفع عليا قضايا وأخذ أحكام ضدي بالحبس ولم نصل لحل حتى الآن.
حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، في يونيو الماضي حملة "سجون بلا غارمين أو غارمات" وبادرا بسداد مديونيات المئات منهم ما تسبب في الإفراج عنهم، ليأتي بعدها ظهور مشروع قانون الغارمات، والذي يهدف إلي استبدال عقوبة الحبس بالخدمة العامة بالجهات الحكومية المختلفة، مراعاة للظروف الاجتماعية الخاصة بهؤلاء الغارمات وإكسابهن خبرة بالعمل.
كانت قد شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، قيام كل من "شيماء علي الأصولي، أحمد محمد غانم، كريم كامل الجمل، مبروك عبدالوهاب علام، محمود عبدالعزيز المزين، شعبان محمد المنصوري، صفاء صلاح الدين الفرحاتي، محمد خميس نصرة، الأمير أحمد إبراهيم، سامح حمدي منصور، نافع سمير حكيم، محب سمير حكيم، مخلص سمير حكيم، سامح حمدي منصور، محمد خميس برغش، تغريد عوض برغش، محمد السيد مصطفي، محمد صلاح برغش، مني السيد أبوحبل، اسلام عادل عرابي، عادل السعيد عرابي، هالة محمد العبسي، مصطفي محمد نصرة"، بتحرير محاضر رسمية ضد "وليد ع.أ" حملت أرقام 2811 – 2812 – 2813 لسنة 2019 إداري إيتاي البارود.
وجاء نص الشكوي:"المشكو في حقه يمتلك محل لبيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط وقام الشاكين بشراء أجهزة كهربائية وقاموا بالتوقيع علي إيصالات أمانة علي بياض ضمانا لسداد المديونية منذ عام 2008 وقام جميع الشاكين بسداد المديونيات الخاصة بشراء هذه الأجهزة منذ وقت طويل إلا أنهم كانوا يفاجئون بأن المشكو في حقه يطلب مبالغ طائلة أخري ويقوم بالتنازل عن شكوى واحدة أو أخري ثم يفاجئوا بوجود أحكام أخري قام المشكو في حقه بتقديمها للنيابة العامة وفوجئوا بوجود أكثر من حكم حتى بلغ الأمر أن المشكو في حقه يطالب كل منهم بمبلغ يتعدي التسعون ألف جنية بالرغم من أنهم قاموا بسداد المديونيات الخاصة بشرائهم للأجهزة الكهربائية وقاموا أيضا بسداد أتعاب المحاميين الخاصة بالمشكو في حقه والتي لا تتجاوز كل مديونية أكثر من ستة آلاف جنية، وحيث أن المشكو في حقه يقوم بالضغط علي الشاكين وتهديدهم وابتزازهم بموجب إيصالات الأمانة الموجودة لديه بالغم من سدادهم كامل المديونيات ووصل الأمر لقيامه بإرسال بلطجية لتهديد الشاكين في منازلهم منهم "حسن ا.خ" الشهير بحين الأعور المقيم بدمنهور، و"عبدالله ا.س" مسجل خطر مقيم بدمنهور، وحيث أن ما أتي المشكو في حقه تمثل خيانة ائتمان وتهديد باستعمال القوة والبلطجة لابتزاز الشاكين بالإضافة إلي أنه يقوم بإعطاء الإيصالات الموقعة علي بياض الموجودة لديه علي سبيل الأمانة لأشخاص آخرين يقومون بتحرير المحاضر بأسمائهم الخاصة، لذلك برجاء عمل اللازم قانونا والتحقيق".
وقالت "مني أبو جبل" قائله: اشتريت من "وليد ع.أ " كاوتش سيارة بمبلغ 13 ألف جنية بعد وضع 3 آلاف جنية فوائد علي المبلغ الأصلي، وقمت بإمضاء دفترين وصلات أمانة علي بياض، وقمت بتسديد المبلغ كاملا، لكن فوجئت بأنه اشتكاني بمبلغ 80 ألف جنية بعد تزوير الإيصالات، وتوصلت لمؤسسة مصر الخير وأتوا وعملوا عني بحث اجتماعي لكن لم يستطيعوا أخذ حق أو باطل معه لأنه متمسك بمبالغ طائلة، وأعيش الآن مهددة بالسجن بعد إصدار 6 أحكام نهائية ضدي.
وأضاف "محمد نصرة" قائلا: اشتريت من "وليد ع.أ" بعض الأجهزة بمبلغ 5 آلاف جنية ومضيت علي دفتر وصلات أمانة علي بياض، وقمت بتسديد المبلغ كاملا ومعي أوراق حوالات رسمية من البريد تثبت تسديدي له، وفوجئت أنه قام برفع عدد من القضايا ضدي حتى أخذ عليا أحكام بالحبس وانا 55 سنة مريض لا أقدر علي الحبس، وأناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء علي مافيا إيصالات الأمانة علي بياض.
كما أضاف "عبدالحميد برغش" الحديث قائلا: والدي ووالدتي هربوا من البيت بسبب ابتزاز "وليد ع.أ" من إيتاي البارود، لأنهم أخذوا منه سُلفه لعلاج جدي وعند ردها رفض وطلب 100 ألف جنية لكي يتنازل عن القضايا المرفوعة ضدهم.
وفي ذات السياق قال "محمود الرومي" محامي ضحايا صائد الغارمات، "تقدمنا بعدد من الشكاوي ضد "وليد ع.أ" بمركز شرطة إيتاي البارود وفقا لنص المادة 339من قانون العقوبات والتي نصها " كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا، يعاقب بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه وإذا عاد المحكوم عليه وارتكب نفس الجريمة فى الخمس سنوات التالية للحكم الأول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين" حيث فوجئنا بظهور أعداد كبيرة ضحايا لهذا الشخص، وعليهم أحكام نهائية، رغم أنهم تحصلوا علي أشياء بسيطة كالأجهزة الكهربائية أو كاوتش السيارات أو مبالغ بسيطة، وكان يتحصل منهم علي إمضاءات علي إيصالات علي بياض، وعندما كانوا يسدوا تلك المبالغ كان يبتزهم بالإيصالات لدفع أموال أخري، وفور علمه بتلك الشكاوي أرسل إليهم عدد من البلطجية لترهيبهم، ونناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن أمثال هذا الشخص هم السبب في امتلاء السجون بالغارمين والغارمات.