جدل بالجزائر حول بيع أويحيى أملاكه تأهبا لمغادرة البلاد

بعد الحراك الشعبي الذي شهدته ولا تزال تعيشه الجزائر والرافض لبقاء الرئيس بوتفليقة بالحكم والمطالب بتغيير النظام، تناقلت وسائل
إعلام محلية أخبارا فحواها أن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والذي هتف المتظاهرون برحيله بعد عبارته "الثورة في سوريا بدأت بالورود" عرض منزله الشخصي للبيع، تأهباً لمغادرة الجزائر.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الوزير الأول المستقيل، أحمد أويحيى، قد عرض فيلته المتواجدة بأعالي حيدرة بالجزائر العاصمة قرب مقر الحزب الحاكم "الأفالان" للبيع، في الوقت الذي سارع فيه رجال الأعمال والمال المحسوبون على النظام، في الأيام الأخيرة، إلى عرض ممتلكاتهم العقارية للبيع، بعد أن تعذر عليهم التصرف في ممتلكاتهم العينية من شركات وأصول منقولة تخضع لإجراءات إدارية معقدة ومطولة.

وأوردت صحيفة الخبر نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن الوزير الأول السابق، المستقيل وبعد اندلاع الحراك الشعبي، يكون من المبادرين إلى بيع عقاراته في الجزائر بعد أن عرض فيلته الواقعة في حي راق بحيدرة للبيع بسعر سيكون أضعاف أضعاف ما دفعه للخزينة العمومية عندما تنازلت له مديرية أملاك الدولة عن هذه الفيلا بسعر رمزي، وهو ما اعترف به أحمد أويحيى شخصيا في ندوة صحافية حضرها سنة 2004، في سياق التحضير للانتخابات الرئاسية التي كللت آنذاك بتمديد العهدة الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت المصادر ذاتها إن سعر فيلا أويحيى الفخمة المعروضة للبيع لا يقل عن 500 مليون دينار "حوالي 5 ملايين دولار"، بحكم موقعها الاستراتيجي بأعالي العاصمة قريبا من مقر الأفالان، حيث كانت هذه الأخيرة مقرا لسفارة يوغوسلافيا سابقا.
الأرندي ينفي
في المقابل نفى التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، أن يكون أمينه العام والوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، يفكر في مغادرة الجزائر للاستقرار في الخارج.

وقال بيان صادر عن الأرندي، اليوم الثلاثاء، إن أحمد أويحيى، الذي فضل سنة 1993 ترك منصبه كسفير ليلتحق بأرض الوطن لخدمة الجزائر، وعدم مغادرته لها طوال سنوات المأساة الوطنية، ليس بالشخص الذي يفكر اليوم في هجرة بلده الذي لا بديل عنه.

يذكر أن أحمد أويحيى دخل التاريخ السياسي الجزائري بعيد إيقاف المسار الانتخابي (1992)، بعد رحلة دبلوماسية بين سفارة الجزائر في مالي ومقر البعثة الجزائرية في الأمم المتحدة بنيويورك لسنوات.

ولم يكن متوقعا في ذلك الوقت أن يكون لهذا الرجل مسار سياسي مثخن بالجراح، جراء معارك خاضها بلا هوادة مواجها مختلف شرائح المجتمع بقرارات جعلته يحتل صدارة المشهد في أحلك الفترات من تاريخ البلاد بعد الاستقلال.

ووفق وسائل إعلام محلية فإن هذه التحركات إن صدقت تأتي لتؤكد مخاوف مسؤولين في السلطة ورجال الأعمال والمال من ارتدادات الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام ورجالاته جميعا، لاسيما بعد رفض الشعب لتمديد العهدة الرابعة للرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، وتعيين وزير الداخلية السابق في حكومة أحمد أويحيى، نور الدين بدوي، كوزير أول سيشرف على المرحلة الانتقالية المقبلة.
علي حداد.. إلى أين؟
وارتبطت في السنوات الأخيرة أسماء مجموعة من رجال الأعمال بشكل واضح بمحيط الرئاسة، وفي مقدمتهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، على حداد، الذي يحرص في كل المناسبات على الظهور بجنب شقيق الرئيس ومستشاره الخاص، سعيد بوتفليقة، كعلامة على الصداقة القوية التي تجمعهما. وتحول علي حداد، بفعل هذه الظروف، إلى أحد أكبر النافذين في البلاد، بتسييره لمنتدى يوظف أكثر من 40 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، بحكم العدد الكبير للشركات الخاصة والعمومية الذي تجاوز الألف شركة أجبرت على الالتحاق بالمنتدى بتعليمات فوقية ودفع مبالغ اشتراكات سنوية معتبرة، استغل الجزء الكبير منها في تمويل الحملات الانتخابية للعهدات الأربع لبوتفليقة.

وكشفت المصادر ذاتها عن حيازة علي حداد لوحده أكثر من 30 شركة اقتصادية وتجارية وحتى إعلامية تنشط في جميع المجالات أهمها الطاقة، بعد أن نجح في امتلاك 17% من أسهم شركة "فرتيال" المختصة في صناعة الأسمدة، ليطمح بعد ذلك في الاستحواذ على نصيب أسهم الإسبان في هذه الشركة الممتلكة بالأغلبية من طرف سوناطراك.

مقصلة الحساب قبل العقاب
علي حداد الحاضر أيضا بقوة والفائز الأكبر بصفقات قطاع الأشغال العمومية كان يترأس قائمة رجال المال المطالبين بفتح الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية كالنقل الجوي والبحري، للرفع من عدد شركاته التي سيعجز حاليا عن تصفيتها بعد محاصرته من الحراك الشعبي، وفق ذات المصادر.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو.. إذا كان رجالات النظام من المصنفين ضمن لائحة المغضوب عليهم من طرف الشعب الجزائري سينجحون في تجاوز موجة الحراك الشعبي والإفلات من مقصلة الحساب قبل العقاب؟