أوبك تخفض توقعاتها للطلب العالمي مع زيادة إنتاج المنافسين

خفضت منظمة "أوبك" أمس توقعاتها للطلب العالمي على نفطها هذا العام، مع زيادة إنتاج المنافسين، بما يبرر تمديد العمل باتفاق خفض الإمدادات المبرم مع روسيا وغيرها من حلفاء المنظمة لما بعد النصف الأول من 2019.
وبحسب "رويترز"، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري إن الطلب على نفطها في 2019 سيصل في المتوسط إلى 30.46 مليون برميل يوميا، بما يقل 130 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي ودون مستوى إنتاجها الحالي.
وكانت أوبك وروسيا وبعض المنتجين الآخرين خارج المنظمة، فيما يعرف باسم تحالف "أوبك+"، اتفقوا في (ديسمبر) على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير) للحيلولة دون زيادة فائض المعروض.
وذكرت أوبك في التقرير أنه "في حين من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة متوسطة في 2019، فإنه يظل أقل بكثير من النمو القوي المتوقع في الإمدادات من خارج أوبك هذا العام".
وأضافت: "يسلط هذا الضوء على المسؤولية المشتركة التي مازالت تقع على عاتق جميع الدول المنتجة المشاركة في الاتفاق لتجنب عودة الاختلالات ومواصلة دعم استقرار سوق النفط في 2019".
وكانت مصادر بأوبك رجحت تمديد العمل باتفاق خفض الإمدادات بعد حزيران (يونيو)، ومن المقرر أن تجتمع المنظمة وحلفاؤها في نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) لبحث سياسة الإنتاج.
وأفادت تقرير أوبك أن إنتاجها من النفط انخفض 221 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 30.55 مليون برميل يوميا في (فبراير)، ويعني ذلك التزاما بنسبة 105 في المائة بالتخفيضات المتعهد بها، لتزيد بذلك نسبة الالتزام عن (يناير).
من جهة أخرى، خفض العراق ثاني أكبر مصدر في منظمة "أوبك" متوسط صادراته من الخام إلى 3.5 مليون برميل يوميا التزاما باتفاق خفض الإنتاج القائم.
وذكر ثامر الغضبان وزير النفط العراقي أن اجتماع أوبك في فيينا في نيسان (أبريل) سينظر في مدى التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها وفيما إذا كان ينبغي تمديد التخفيضات لنهاية السنة. وصدر العراق حوالي 3.6 مليون برميل يوميا في المتوسط في كانون الثاني (يناير) و(فبراير)، و3.7 مليون في كانون الأول(ديسمبر).
وأضاف الغضبان أن بغداد ملتزمة بالاتفاق وتعمل على تحقيق استقرار الأسواق، وتنتج أكثر بقليل من 4.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل عن طاقته الكاملة البالغة نحو خمسة ملايين، مشيرا إلى أنه "لا نريد تقلبات حادة في الأسعار لأن هذا يؤثر على المنتجين والمستهلكين".