أعلنت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر، تأسيس وحدة لمكافحة تمويل إيران للإرهاب، في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تعتمد "الضغوط القصوى" ضد طهران. وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، الصادرة اليوم الخميس، قالت ماندلكر، في إفادة أمام اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأمريكي، إن "هذه الوحدة ستنسق بين الوكالات الأمريكية وحلفاء الولاياتالمتحدة للتصدي لأنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار وتدعم الإرهاب".
وأضافت أن "هذه الوحدة هي مجموعة من مؤسسات التمويل الدولية المشتركة بين الوكالات المختلفة. وستعمل الوحدة على بناء معرفتنا بأنشطة إيران الخبيثة وعلى التفكير في طرق جديدة لاتخاذ إجراءات ضد إيران والجهات الفاعلة غير المشروعة المدعومة من إيران".
وشددت ماندلكر على أن "إيران هي الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم، ونحن مستمرون في زيادة الضغط الاقتصادي على النظام، من أجل مكافحة انتشار الأسلحة والإرهاب وأنشطة زعزعة الاستقرار على المستوى الإقليمي"، مبينة أنه في شهر نوفمبر الماضي، أعيد فرض جميع العقوبات الأمريكية التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاقية النووية الإيرانية.
وتابعت: "أضفنا أكثر من 700 فرد وكيان وطائرة وسفينة على قائمة العقوبات في يوم واحد، كما قمنا بتعيين 70 مؤسسة مالية رئيسية وفرعية مرتبطة بإيران، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لأهداف العقوبات المتعلقة بإيران في إطار هذه الإدارة إلى 927 كياناً وفرداً وسفينة وطائرة"، مضيفةً أن العقوبات شملت الميليشيات التي تجند الأطفال وتنشرهم للقتال والموت في ساحات القتال في سوريا".
كما أشارت إلى دور البنك المركزي الإيراني جهة رئيسية للتغطية على أنشطة النظام الإيراني وتمويله المستمر للأنشطة الخبيثة إذ تم وضع مسؤولي البنك الذين أتاحوا التمويل للجماعات الإرهابية على قائمة العقوبات، متطرقة إلى قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات في نوفمبر الماضي، على شبكة تعمل من روسياوسورياوإيران كانت مسؤولة عن توفير النفط لنظام الأسد وإرسال الأموال إلى قوات الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس وميليشيا حزب الله وحماس.
وأكدت التصدي لاستخدام إيران لقطاع الطيران التجاري لأغراض غير مشروعة، خصوصاً شركة "ماهان إير" التي تم وضعها على قائمة العقوبات لأنها لعبت دوراً رئيسياً في دعم الحرس الثوري الإيراني ونقل الأسلحة والمقاتلين.
واعتبرت أن إطلاق قناة مالية أوروبية خاصة للتبادل التجاري مع إيران يتعارض مع العقوبات الأمريكية وسيكون له عواقب وخيمة بما في ذلك فقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والقدرة على التعامل مع الولاياتالمتحدة.
