وزير المالية أمام البرلمان: البنك المركزي حقق تقدما في الإصلاحات النقدية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البنك المركزي حقق كل ما هو ضمن برنامج إصلاح السياسات النقدية، لافتا إلى أن آثار ذلك انعكست بشكل واضح على الشارع عكس ما كان يشاع، موضحا أنه تحقيقا لبرنامج الإصلاح النقدي تم خفض معدل الفائدة ليصل إلى 1%، وذلك على الرغم من أن خفض معدل الفائدة يؤثر على سعر الصرف.
وأضاف وزير المالية، أنه لو لم نكن حققنا المستهدفات لما كنا تمكنا من صرف الشرائح الخمس من قرض صندوق النقد، موضحا أنه هناك دول لم تتمكن من استكمال برامجها، وبآخر شريحة وآخر مراجعة نكون حققنا برنامج إصلاح اقتصادى بنجاح، ولقد تعرضنا لنفس الضغوط التى تعرضت لها الكثير من الدول لكن تمت إدارتها بنجاح.
جاء ذلك خلال حضوره اجتماع لجنة الشئون الاقتصاديةبمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم وضوح خطة الحكومة في التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولى، فيما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار المحروقات وأطروحات الشركات، والموجه لوزير المالية.
وتابع أن قرض صندوق النقد الدولى عبارة عن 6 شرائح انتهى منهم 5 ويتبقى مراجعة أخيرة، مؤكدا أنه لم تتعطل شريحة واحدة، لافتا إلى أن ذلك يعد ترجمة لتنفيذ البرنامج المتفق عليه.
وأكد وزير المالية على استحالة قيام صندوق النقد الدولى بالصرف إلا فى حالة استيفاء البرنامج الاقتصادي المتفق عليه، لافتا إلى أن الصندوق الدولى يفتخر بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ناجح بالتعاون مع الحكومة المصرية، وأن ذلك أعاد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين فى مصر.
وأوضح معيط أن صندوق النقد الدولى لا يجامل الحكومة المصرية فى تقاريره، موضحا أن إحدى الدول الخليجية نزلت سوق السندات غطت من 3.5 إلى 4 مليارات دولار، إحنا فى نص ساعة تم تغطية 3 مليارات، وعلى الساعة 3 أصبحوا 15 مليارا، ثم أصبحوا 21.5 مليار دولار.
وأكد وزير المالية على أهمية استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية كمعدلات النمو وخفض معدلات البطالة والسيطرة على نسبة الدين العام، وعجز الموازنة لن يتخطى ال5% بعد انتهاء برنامج الإصلاح، وقال الوزير لو " أملك لوضعتها بالدستور ألا يأتى وزير مالية بعجز موازنة أكثر من 5%.
وأشار الوزير أيضا إلى أهمية الاستدامة فى تنفيذ الإصلاح النقدى والمالى، موضحا أن الإصلاح الهيكلى للاقتصاد هو الضمانة الحقيقية لاستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا على أهمية دور القطاع الخاص ودوره فى خلق فرص العمل وتزايد معدلات النمو.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم إلى مجلس النواب قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، بمشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمعاملات الضريبية لها، لافتا إلى أن هذا المشروع بقانون هو جزء أساسى من الإصلاح الاقتصادى.