وزير المالية: استدامة تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي اعادة لمصر ثقة المؤسسات الدولية

معيط: عجز الموازنة لن يتخطى ال5% عقب الإنتهاء من برنامج الإصلاح الإقتصادي
«المركزي» حقق المطلوب ضمن برنامج إصلاح السياسات النقدية..والجنيه المصرى بخير
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن استمرارية تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الإقتصادي ساهم في استعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مصر، كما ساعدت في حصول مصر على 5 شرائح من قرض صندوق النقد الدولي.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة طلب الإحاطة الموجه للدكتور محمد معيط وزير المالية، المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم وضوح خطة الحكومة في التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولى، فيما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار المحروقات وأطروحات الشركات.
وأضاف معيط أن قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجماليه 12 مليار دولار على 6 شرائح، ومتبقي منه مراجعة أخيرة، مشيراً إلى أنه لم تتعطل أية شريحة من القرض نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي المتفق عليه بين صندوق النقد والحكومة المصرية.
وأوضح أن صندوق النقد دائماً يذكر افتخاره بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ناجح بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيراً إلى عدم مجاملة الصندوق للحكومة المصرية بينما تدلل المؤشرات الإقتصادية على ذلك.
وأشار إلى نجاح مصر في سوق السندات على المستوى العالمي والإقليمي، حيث قامت إحدى الدول الخليجية بطرح سندات دولية غطت فقط من 3.5 إلى 4 مليارات دولار، بينما مصر تم تغطية 21.5 مليار دولار تقريباً.
وتابع “ساهمت استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية في دفع معدلات النمو وخفض معدلات البطة والسيطرة على نسبة الدين العام، كما نتوقع أن عجز الموازنة لن يتخطى ال5% بعد انتهاء برنامج الإصلاح”.
وأشار إلى أهمية الاستدامة فى تنفيذ الإصلاح النقدى والمالى، موضحا أن الإصلاح الهيكلى للاقتصاد هو الضمانة الحقيقية لاستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا على أهمية دور القطاع الخاص دوره فى خلق فرص العمل وتزايد معدلات النمو.
وأوضح أن البنك المركزى المصرى حقق كل ما هو ضمن برنامج إصلاح السياسات النقدية، لافتا إلى أن أثار ذلك انعكست بشكل واضح فى الشارع على عكس ما كان يُشاع، موضحاً أن الجنيه المصرى بخير، ومعدل الفائدة انخفض 1%، رغم أن خفض معدل الفائدة يؤثر على سعر الصرف.
كما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم إلى البرلمان، قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، بمشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمعاملات الضريبية لها، لافتا إلى أن هذا المشروع بقانون هو جزء أساسى من الإصلاح الاقتصادى.