بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. الأمم المتحدة تشيد بتمكين السعوديات

افتتحت في الرياض، اليوم الخميس، ندوة حول تمكين المرأة نظمتها هيئة حقوق الإنسان ومكتب هيئة الأمم المتحدة بالرياض، بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة وممثلين لجهات حكومية ومجتمع مدني وأكاديميات.
شريك في التنمية
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن المملكة ماضية في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية.
وقال إن مجال حماية حقوق المرأة وتمكينها من أكثر المجالات نصيبًا من الإصلاح والتطوير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تنظر إلى المرأة كشريك هام وفاعل، وترجمت ذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ترفع سقف الطموح حول مشاركتها في التنمية والاقتصاد، في ظل ما حققته من تقدم ونجاحات في جميع المجالات.
وأضاف: لتمكين المرأة السعودية من القيام بدورها التنموي المناط بها، قامت الدولة بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات.
تعزيز حقوق السعوديات
واستعرضت الندوة التي تأتي ضمن فعاليات الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ما قامت به المملكة من أجل تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها وفقًا لأنظمتها الوطنية والتزاماتها الدولية، والتقدم المحرز في هذا المجال، كما استعرضت بعض تجارب النجاح للمرأة السعودية في مختلف المجالات.
ونوه العيبان بالتدابير التي اتخذتها المملكة لحماية حقوق المرأة وتمكينها ومن أبرزها مدونة الأحكام القضائية، وصدور الأمر السامي الذي أكد جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمة لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وتقلدها مناصب مهمة كنائب وزير ومدير جامعة ورئيس لمجالس عدد من الشركات، بالإضافة إلى تمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص.
وأشير في هذا السياق إلى تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
الإطار المؤسسي
وأشار العيبان إلى التطور المهم فيما يتعلق بالإطار المؤسسي من خلال إنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وصدور نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، وتخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري كضمانة أسهمت في مكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.
وفي إطار تعزيز حرية التنقل للمرأة صدر أمر سامي قضى باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.
تمكين المرأة في الخدمة المدنية
من جانبه قال وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان: في ضوء ما يحظى به القطاع العام من دعم من القيادة، وبحكم اختصاص الوزارة بالإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الأجهزة الحكومية كان لزامًا علينا أن نبحث عن كل السبل التي تساعد أجهزة الدولة للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي من ضمن أهدافها تحسين أداء موظفي الحكومة فقد انبثق من ذلك ملف تحت مسمى "ملف الخدمة المدنية" كأحد ملفات برنامج التحول الوطني والذي يشتمل على العديد من المبادرات والمشاريع المهمة ومنها مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية، هذا بالإضافة إلى تسكين مبادرة مماثلة أخرى لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بتمكين المرأة كذلك في كافة القطاعات الأخرى. وقدم الوزير شكره للهيئة على إقامة مثل هذه الفعاليات المهمة التي تعزز تمكين المرأة السعودية.
إشادة أممية
من جهتها أكدت السيدة ناتالي فوستيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة أنَّ مَنظومَةَ الأُمَم المُتَّحِدة تُثَمِّن ما قامَت بِهِ المَملَكة في مَجال تَمكين المَرأة، كما تُقَدِّرُ تَعاوُنَها مَع الآلياتِ الدَولِيَّة في مَجالِ حُقوقِ الإنسان بِصفَةٍ عَامَّة وفي مَجالِ حُقوقِ المَرأة بِصِفَةٍ خَاصّة.
وأضافت: قَدَّمَت المَملكة مؤخرًا تَقريرَها الدَوريّ الثالِث أمام مَجلِسِ حُقوقِ الإنسان وتَقريرَها الجامِع لِلتَقريرَين الدَوريَين الثالِث والرابِع أمام لَجنَةِ القَضاء عَلى جَميعِ أشكالِ التَمييز ضِدّ المَرأة، وتُعرِبُ الأمم المُتَّحِدة عَن تَقديرِها لِلرُدود الكِتابِيَّة الَّتي تُقَدِّمُها المَملَكة بشأن قائِمَةِ القَضايا وَالمَسائِل الَّتي تُثيرُها فِرَقُ العَمَل الخاصَّة بِالهَيئات الدَولية وَبِمَجلِسِ حُقوق الإنسان.
وشددت السيدة فوستيه على أن المُنَظَّمة تقدر الإصلاحات التَّشريعِيَّة الَّتي اتخَذَتها المملكة في مَجالِ تَعزيزِ حُقوقِ المَرأة في السَنوات الأخيرة، وعَلى وَجهِ الخُصوص السَّماحُ بِإصدارِ رخصِ قِيادة السَّيارات لِلنِّساء، والاِمتِناع عَن اِشتِراطِ حُصول ِالمَرأة عَلى إذن وَليِّ الأمر الذَّكَر لِلِاستِفادَةِ مِن الخِدماتِ وَالإجراءاتِ، إلّا في الحالات الَّتي يَشتَرِطُها القانون، بالإضافة إلى قانون الحِماية مِن الإيذاء الَّذي يُجَرِّم العُنف، وَتعديل قانون الأحوال المَدَنيَّة، الَّذي أعطى لِلمَرأة الحَقّ في الحُصول عَلى بِطاقَة الهَوية الوطنية.