في اجتماع مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب: الشاهد يشدّد على اعتماد مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بتونس، على افتتاح اشغال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أهمية التحولات والتحديات المطروحة وضرورة اعتماد مقاربة شاملة تتوفر فيها الجوانب الأمنية والاقتصادية والوقائية بما يعزز ويضمن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الالكترونية والجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والقرصنة البحرية والسطو المسلح وغيرها من الجرائم.
وبيّن رئيس الحكومة أهمية الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في تفعيل الشراكة بين الهياكل المكلّفة بإنفاذ القانون وتطبيقه والجهات القضائية التي تصدر الأحكام تماشيا مع مبدأ الفصل بين السلط وتكريسا لاستقلالية السلطة القضائية وضمانا لاحترام حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها مبرزا ضرورة مزيد توثيق الصلة بين الهيئات والأطراف والمنظمات، خاصة العربية منها، العاملة في المجالات الأمنية والقضائية.
وثمّن رئيس الحكومة في هذا الإطار المقاربة الاستشرافية التي أعدها الاجتماع المشترك للمجلس من خلال المبادرة بصياغة كل من اتفاقية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومكافحة الاتجار فيها والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال إضافة إلى البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح قائلا "إن ذلك سيكون لبنة أخرى على درب رفع التحديات الراهنة وتكريس كرامة شعوبنا وتحقيق مزيد التقارب بين أجهزة الشرطة والعدل من أجل التصدي لكل ما من شأنه أن يخلّ باستقرار دولنا ومناعتها واستكمال مقومات الأمن والأمان والسلامة في المنطقة".
وجدد رئيس الحكومة حرص تونس على اعتماد منهجية تقوم على تطبيق المبادئ العامة للحوكمة ومنها التشاركية والشفافية، وتدعيم قنوات التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظّمات الدولية والإقليمية لكسب الرهانات المطروحة ووضع الأطر والاليات الكفيلة بالتوقّي من مختلف المخاطر ومجابهتها مبرزا العزم على دعم الشراكة بمختلف مستوياتها وجوانبها ومشيرا إلى أن القمّة العربية التي تحتضنها تونس يوم 31 مارس الجاري ستمثّل موعدا متجدّدا لتعزيز التضامن والتلاحم بين دولنا لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تطلّعات شعوبنا.
يذكر أن افتتاح اشغال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب المنتظم اليوم بتونس حضره كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمين العام لمجلس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وأكثر من 40 وزيرا للعدل والداخلية العرب وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدون بتونس، إضافة إلى أعضاء الوفود المشاركة.