"الاتحاد الأوروبي" يضيف 7 وزراء سوريين على قائمة العقوبات

أضاف الاتحاد الأوروبي 7 وزراء سوريين على قائمة العقوبات.
وأوضح الإتحاد الأوروبي، في بيان، أنه "وصل عدد من فرض عليهم حظر السفر وتجميد أصولهم 277 شخصاً بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا، والاستفادة من النظام أو دعمه".
ولفت إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف 72 كيانا من خلال تجميد الأصول في ضوء الوضع في سوريا. وعلى نطاق أوسع، فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة حاليا على سوريا تشمل أيضا: الحظر النفطي، وقيود على التجارة والاستثمار، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على الأسلحة، والأسلحة، والمعدات التي قد تستخدم للقمع الداخلي وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية"، مشيراً إلى أنه "تم تطبيق العقوبات المتعلقة بالوضع في سوريا منذ 1 كانون الأول 2011 ويتم مراجعتها على أساس سنوي".
وأوضح أنه "ما زال الاتحاد الأوروبي ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للنزاع في سوريا على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفي بيان جنيف 2012".
وتضم قائمة الإتحاد الأوروبي كلا من وزير الداخلية السوري محمد خالد الرحمون، ووزير السياحة محمد مارتيني، ووزير التربية عماد العزب، ووزير التعليم بسام إبراهيم، ووزير العمل سهيل عبد اللطيف، ووزير الإتصالات إياد الخطيب، ووزير الصناعة محمد مازن علي يوسف.