أعلنت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إضافة سبعة وزراء سوريين إلى قائمة الأفراد التي قامت بتجميد أصولهم وحظر سفرهم منذ بدء الحرب السورية في 2011. وقال مجلس أوروبا، إنه بإضافة الوزراء السبعة الجدد، يرتفع عدد الأشخاص الذين فرض بحقهم عقوبات إلى 277 فردا كانوا "مسئولين عن القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا، واستفادوا من النظام أو قدموا له الدعم". وبالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص، قرر الاتحاد الأوروبي تجميد أصول 72 كيانا. كما تواجه سوريا حظرا على النفط وصادرات الأسلحة والتكنولوجيا الحساسة وغيرها من الإجراءات التقييدية. وأصبح الإعلان، الذي صدر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، نافذ المفعول، اليوم الإثنين. يذكر أن الأسماء السبعة التي ضمتها القائمة، هم وزراء في الحكومة تم تعيينهم في نوفمبر 2018 في أعقاب تعديل وزاري من جانب الرئيس بشار الأسد، ومن بينهم وزراء الداخلية والإسكان والاتصالات والصناعة.