وزير الاقتصاد والتخطيط: مذكرة تفاهم لتوطين 50.000 فرصة وظيفية في المملكة

رعى وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري حفل توقيع مذكرات تفاهم وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مع جمعية المطاعم والمقاهي (قوت).
وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والعام بما يخدم قطاع المطاعم والمقاهي، وخلق فرص عمل للسعوديين في هذا القطاع.
وأكد التويجري خلال حفل التوقيع سعي وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تعزيز التكامل المنشود بين القطاع العام والخاص، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة على النمو الاقتصادي في مختلف الأصعدة، كتمكين المواطنين من الالتحاق بسوق العمل وتدريب وتأهيل الشباب السعودي من الجنسين، وزيادة المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم المسؤولية الاجتماعية، وندعم في هذا الجانب التكامل بين مختلف القطاعات، وتقديم الدعم والمساندة على المستوى الوطني.
وتتمحور مذكرات التفاهم حول العديد من الأهداف الإستراتيجية، حيث يشمل دور وزارة الاقتصاد والتخطيط التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وممثلي قطاع المطاعم فيما يسهم في تطوير القطاع، والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لقياس نسبة المحتوى المحلي لقطاع المطاعم بشكل دوري، ووضع المستهدفات وقياس مؤشرات الأداء الاقتصادية والتوظيف بشكل دوري، فيما يتمحور دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول فصل أنشطة المطاعم والمقاهي عن قطاع الأغذية في برنامج نطاقات، وتطوير خطط تعمل على زيادة نسب التوطين في قطاع المطاعم والمقاهي في الكيانات الرئيسية الجديدة لتوفير 50 ألف وظيفة إضافية كحد أدنى خلال خمس سنوات بالتعاون مع جمعية قوت.
كما نصّت مذكرات التفاهم على أدوار جمعية قوت التي ستبدأ العمل على تنفيذ المبادرات المقترحة التي تسهم في تطوير القطاع، والسعي لرفع مستوى جودة أداء المطاعم، وتطوير قدرات ومهارات 70 ألف متدرب سعودي في قطاع المطاعم والمقاهي بحلول عام 2023م، وزيادة عدد العقود والشراكات بين المشترين والموردين المحليين في قطاع المطاعم والمقاهي، وتأهيل وتوظيف 3000 يتيم في هذا القطاع.