العمل البحرينية: القطاع الخاص سجل نمواً أكبر في أعداد المتوظفين من المواطنين بنسبة 2.4% مرتفعاً

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عن نمو أعداد العمالة الوطنية خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 لتصل إلى 158.8 ألف عامل بحريني، لافتاً إلى التحسن الملحوظ في عمليات توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص، الذي أصبح يستوعب غالبية الداخلين الجدد لسوق العمل، فقد بلغ عدد المتوظفين خلال الفترة النصف الأول من العام 2018 نحو 12 ألفاً (داخلون جدد لسوق العمل أو انتقلوا إلى وظائف أخرى).
جاء ذلك في بيان تفصيلي حول بعض الإحصاءات والمعلومات التي عرضها حميدان على مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضي، وتضمنت رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل عن النصف الأول من العام 2018.
وصرح الوزير حميدان، إن نمو إجمالي العمالة الوطنية جاء بدعم من القطاع الخاص الذي سجل نمواً أكبر في أعداد المتوظفين من المواطنين بنسبة 2.4% مرتفعاً من 102.5 ألف في يونيو 2017 إلى 104.9 ألاف في يونيو من العام الجاري، حيث أصبح القطاع الخاص يستوعب غالبية الخريجين والداخلين الجدد لسوق العمل، وأصبح يستحوذ على 66% من إجمالي القوى العاملة الوطنية والقطاع العام على نسبة 34% منها، على الرغم من ارتفاع عدد المتقاعدين خلال ذات الفترة وتأثيرهم على خفض نسب النمو الفعلي المتحقق.
وأشار حميدان، إلى تحسن حركة التوظيف في سوق العمل خلال العام الجاري، حيث بلغ عدد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2018 عدد (12,108) عاملاً بحرينياً، وبمعدل شهري وصل إلى (2,000) متوظف شهرياً (داخلين جدد أو متكرر توظيفهم)، مرتفعاً بذلك عن معدلات التوظيف في العام 2017، حيث كان معدل التوظيف الشهري (1,900) عامل بحريني شهرياً، حيث لفت حميدان إلى أن ارتفاع معدل التوظيف يعد مؤشراً لقدرة اقتصاد المملكة على توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين، مشيراً إلى أن قطاع البيع بالتجزئة حاز على حوالي 28% من إجمالي عمليات التوظيف في النصف الأول 2018م، وحصل قطاع الصناعة على نسبة 14%، وقطاع الانشاءات على 13%، وقطاع الخدمات على 8%، وحصل قطاع المطاعم والضيافة على 7%.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن توجيهات الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي دعت إلى تكثيف المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة أمام الباحثين عن عمل، وكذلك اهتمام ومتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من خلال إطلاق المبادرات التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل، أسست لمرحلة جديدة في سوق العمل مبنية على رفع القدرة التنافسية للبحريني من خلال برامج دعم الأجور أو رفع الكفاءة عبر البرامج التدريبية، وان المؤشرات تكشف بوضوح استقرار وثبات سوق العمل.
وأضاف حميدان، أن معدل عدد الباحثين عن عمل استقر في النصف الأول من العام 2018 عند 8,100 باحث عن عمل رغم حركة دوران العمل النشطة بين الداخلين الجدد والخارجين من سوق العمل، ورافق ذلك استقرار معدل البطالة عند 4.1%، ما يؤشر على نجاح جهود مملكة البحرين في الحفاظ على معدل البطالة ضمن حدودها الطبيعية والآمنة.
وتبلغ نسبة الاناث من إجمالي الباحثين عن عمل في هذا العام 81%، بعد أن كانت في مستوى 85%، وحاملي المؤهل الجامعي 57.7% من إجمالي الباحثين عن عمل، منخفضة عن العام 2016، حيث كانت تبلغ 62% من إجمالي الباحثين عن عمل، وذلك بسبب زيادة استهداف شواغر الجامعيين في حملات التسويق، والاستفادة من نظام العمل الجزئي لدمج الجامعيات الاناث، وإعادة تأهيلهم من خلال البرامج التدريبية الاحترافية التي يحتاجها سوق العمل، وكذلك نشاط الوزارة خلال العام النصف الأول من 2018 في تنظيم معارض التوظيف والتي بلغت عدد خمسة معارض توظيف تنوعت بين المعارض العامة والتخصصية الجاذبة للباحثين عن عمل، مثل القطاع التعليمي، والصحي، والبيع بالتجزئة. وتعمل الوزارة على تنظيم معارض أخرة للتوظيف في قطاع الضيافة والسياحة، وكذلك لذوي الإعاقة، والقطاع الصناعي والهندسي.
وأوضح الوزير حميدان أن إحصاءات التوظيف للعمالة الوطنية تتركز حول ثلاث مؤشرات إحصائية مختلفة، يتعلق المؤشر الأول منها بنسبة نمو الكتلة الاجمالية أو حجم العمالة الوطنية بسوق العمل، والتي بلغت في نهاية النصف الأول من العام 2018 عدد158,814 ألف عامل، بينما يتمثل المؤشر الثاني في إحصاءات التوظيف للبحرينيين الداخلين الجدد في سوق العمل، والذي يوضح قدرة سوق العمل على ادماج الداخلين الجدد، بما يتناسب مع مخرجات التعليم والتدريب، والتي يصل عددهم بين 7 إلى 8 آلاف باحث عن عمل جديد سنوياً، بينما يركز المؤشر الثالث على إجمالي عدد البحرينيين المتوظفين خلال العام، والذي يعكس حركة ونشاط وتوجه سوق العمل، ويشمل كل من يتم توظيفه من البحرينيين وهو الذي يضم اعداداً كبيرة، تتحرك في سوق العمل، منهم من يتوظف لأول مرة (الداخلون الجدد)، ومنهم من ينتقل من وظيفة إلى أخرى ضمن حركة دوران العمل الاعتيادية في سوق العمل، علماً بأن الوزارة تستهدف توظيف عدد 2000 بحريني شهرياً ضمن هذا المؤشر، حيث ان اختلاف المؤشرات الإحصائية الثلاثة لها أهمية إحصائية في قياس مؤشرات سوق العمل، ومن خلالها يتم رصد حركة سوق العمل بدقة ووفق منهجية واضحة.
وأشاد حميدان بالتعاون بين الوزارة وصندوق العمل (تمكين)، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في فبراير 2017، في التأسيس لمرحلة جديدة من تكامل العمل والجهود المشتركة بين الجانبين، ما أدى إلى دعم وتشجيع توفير فرص التدريب والتوظيف النوعية وذات القيمة المضافة للبحرينيين في القطاع الخاص، واستفادة الباحثين عن عمل من برامج دعم الأجور والحوافز الأخرى، إضافة إلى تنفيذ البرامج المشتركة في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية بهدف رفع كفاءة العامل البحريني للاندماج في سوق العمل، لافتاً إلى أن هذا التعاون انعكس ايجابياً على عمليات التوظيف والتدريب، حيث بلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل من البرامج التدريبية التي تعرضها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق تمكين خلال النصف الأول 2018، بلغ (3,396) مستفيداً، غالبيتهم من الإناث (الثلثين)، وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية المطروحة فقد وصلت الى حوالي (500) برنامج تدريبي مع نهاية النصف الأول من هذا العام، وساهم في تنشيط التوظيف وكذلك معاهد التدريب، وإقبال أصحاب العمل على توظيف البحرينيين.
وأشاد حميدان بنجاح التعاون المشترك، بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل، في زيادة وتيرة تدفق الشواغر النوعية المناسبة للباحثين عن عمل، حيث تم التعاون في جهود تسويق عملية توظيف الكوادر الوطنية بمنشآت القطاع الخاص، وتبادل البيانات آلياً لتحديث بيانات المنشآت في ضوء حركة التوظيف، والتخطيط لعمليات التسويق وتشجيع توظيف المواطنين في المهن التي يطلبها أصحاب العمل، مع عرض الحوافز التي تقدمها الوزارة لتشجع توظيف البحرينيين في القطاع الخاص، ومن ذلك دعم الأجور، وتوفير فرص التدريب والتأهيل النوعي، ما أسهم في استقرار وثبات سوق العمل. ورفع معدلات البحرنة بصورة طوعية في حال رغبة هذه المنشآت في تجنب دفع الرسوم الإضافية لتصاريح العمل عبر النظام الموازي للبحرنة.
وفيما يتعلق بوسيط أجور البحرينيين في القطاعين العام والخاص، فقد شهد تحسناً في نهاية الربع الثاني 2018 ليصل إلى 538 ديناراً، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع نهاية العام 2017، حيث كان يبلغ 522 ديناراً. وقد بلغ وسيط أجور المواطنين في القطاع الخاص في يونيو 2018 نحو 416 ديناراً مرتفعاً بنسبة قدرها 2.5% في نهاية العام 2017، حيث كان يبلغ 406 دنانير، بينما وصل في القطاع العام إلى 708 دنانير مرتفعاً بنسبة 3% مقارنة بنهاية العام 2017، حيث كان يبلغ 687 ديناراً.
وبخصوص إجمالي عدد العمالة، فقد أظهرت إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل بأن إجمالي العمالة في مملكة البحرين بنهاية النصف الأول للعام 2018، بلغ 759,671 عاملاً، وبلغ إجمالي تصاريح العمل الجديدة الصادرة لكل من (العمالة، المستثمرين، والعمالة المؤقتة والملتحقون) خلال العام النصف الأول من العام 2018 عدد 95,282 تصريحاً جديداً، منها عدد 78,868 للعمالة الاعتيادية وعدد 2,000 تصريحاً للمستثمرين، وعدد 14,414 للملتحقين بالعمالة الأجنبية.
وبلغت نسبة تصاريح العمل الجديدة للمؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال 49.3% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة للعمالة خلال النصف الأول من هذا العام والبالغ عددها 78,868 تصريحاً، وهي الأكثر نشاطاً والأكثر قدرة على توليد فرص العمل، وحصل قطاع المقاولات على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة وصلت إلى 35% من مجموع تصاريح العمل الصادرة خلال النصف الأول 2018، يتبعه قطاع التجارة والبيع التجزئة بنسبة بلغت 17%، ومن ثم قطاع الضيافة والمطاعم بنسبة 12%.
وفيما يتعلق بعملية انتقال العمالة فتظهر البيانات فقد بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي أكملت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد خلال النصف الأول من العام 2018 عدد 38,199 عاملاً، وقد بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 64.7% من مجموع الطلبات، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق 35%، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت 0.3% فقط، وهي ذات المعدلات تقريباً خلال السنوات السابقة ما يؤشر لاستقرار سوق العمل. وحقق قطاع الضيافة والمطاعم أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في النصف الأول من العام 2018، يتبعه قطاع الصناعة ثم قطاع الأنشطة العقارية والمعلومات والاتصالات، وحصلت معاملات المؤسسات الصغيرة (التي يعمل بها أقل من 10 عمال) على 60% من إجمالي معاملات الانتقال في النصف الأول من العام 2018.