في النشرة الفصلية لهيئة تنظيم سوق العمل

زيادة في توظيف البحرينيين واجورهم وانخفاض العمالة الأجنبية في المملگة

كشفت النشرة الفصلية التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل لمؤشرات سوق العمل الرئيسة والتي تغطي مؤشرات الربع الثاني من العام الجاري 2010، كشفت عن أن أعداد العمالة الأجنبية غير النظامية بالمملكة بلغت بنهاية شهر يوليو الجاري 41168 عاملاً، وبلغ عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها إلي صاحب عمل جديد خلال الربع الثاني من هذا العام بلغ 2,819 عاملاً، فيما انخفض المعدل السنوي لنمو العمالة الأجنبية ليصل إلي -2.4٪، في الوقت ذاته الذي استمر فيه الارتفاع في إجمالي العمالة الوطنية الربع الحالي ليصل إلي 139,347 بزيادة سنوية تقدر ب 0.5٪ بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق، وارتفع وسيط أجور البحرينيين في هذا الربع أيضاً ليصل إلي 438 ديناراً بحرينياً ممثلاً بذلك زيادة وقدرها 2.1٪، كما انخفض عدد تصاريح العمل الصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل بنسبة 12.4٪ بالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2009 وقد حافظت المؤسسات الصغيرة علي نسبة 45٪ من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.
وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي بأن هذه النتائج التي تحدث لأول مرة منذ تدشين الهيئة لخدماتها، تدل علي أن المشروع الإصلاحي في سوق العمل بدأ يعطي ثماره والتي تهدف إلي أن يكون البحريني هو الخيار المفضل للتوظيف تحقيقا للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030. وكشف علي رضي عن أن أعداد العمالة الأجنبية غير النظامية بالمملكة بلغت بنهاية شهر يوليو الجاري 41168 عاملاً، يتوزعون الي ثلاث فئات حيث يبلغ عدد العمالة الأجنبية التي تركت العمل 16181، بالإضافة الي 18464 عاملاً ألغي تصريح عمله ولا يزال يعمل، فيما يبلغ منهم 6523 عاملاً اجنبياً انتهي تصريح عمله ولم يتم تجديده مما يعد في كل الأحوال مخالفات لقوانين سوق العمل، لافتاً الي أن هذه الأعداد للعمالة غير القانونية لا تشمل العمال الذي يعملون لدي صاحب عمل آخر غير صاحب عملهم الأصلي ولا تشمل كذلك العمالة المنزلية غير النظامية ولا الملتحقين الذين يعملون بصورة غير قانونية ولا الأجانب الذين يدخلون للمملكة بتأشيرة زيارة ويبقون ويعملون بالمملكة خارج القانون. وأهاب رضي في هذا الخصوص بالعمالة الأجنبية غير النظامية الاستفادة من مشروع "الخروج الميسر" أو المسارعة الي تصحيح أوضاعهم قانونياً، مؤكداً أن الهيئة تبذل قصاري جهدها لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية التي تعتبر تراكمات لأكثر من ثلاثة عقود ماضية. وعلي صعيد مقارب أوضح علي رضي أن الهيئة أصدرت خلال الربع الثاني من هذا العام 30,960 تصريح عمل، 24,229 منها للعمالة، و186 للمستثمرين، و524 للعمالة المؤقتة، و6,021 تصريح إقامة للملتحقين بالعمالة الأجنبية. وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، نري أن التصاريح الصادرة عن الهيئة شهدت انخفاضاً إذ بلغت تصاريح العمل الصادرة في الربع الثاني من هذا العام 30,960 بالمقارنة مع 36,362 في الربع نفسه من العام الماضي. وأضاف رضي أن عدد تصاريح العمل المجددة بلغ 36,140 تصريح عمل خلال الربع الثاني من 2010، 27,237 منها للعمالة، و106 للمستثمرين، و330 للعمالة المؤقتة، و8,377 للملتحقين بالعمالة الأجنبية؛ وعلي غرار تصاريح العمل الجديدة فقد انخفض عدد التجديدات خلال الربع الثاني من العام 2010 لجميع أنواع تصاريح العمل بمعدل انخفاض 6.8٪ لتجديد تصاريح العمالة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
علي الصعيد ذاته قال رضي أن مؤشرات الهيئة كشفت أن مجموع عدد طلبات إنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل بلغ 18,660 طلباً، منها 15,667 للعمالة، و6 للمستثمرين، و549 للعمالة المؤقتة، و2,438 للملتحقين بالعمالة الأجنبية، كما استمر قطاع المقاولات في حيازة أعلي عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة 34٪، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 21٪، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 15٪.
وفيما يختص بانتقال العمالة كشف رضي أن إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها إلي صاحب عمل جديد خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 2,819 عاملا، ولا تزال طلبات الانتقال بعد إنهاء تصريح العمل تحتل النصيب الأكبر بنسبة 63٪ من إجمالي الطلبات في هذا الربع بالمقارنة مع 64٪ من إجمالي الطلبات في الربع المنصرم، كما بقيت نسبة الطلبات بموافقة صاحب العمل السابق ثابتة عند 36٪، في حين أن طلبات الانتقال بدون موافقة صاحب العمل السابق كانت 14 طلبا فقط مشكلة بذلك ما يقل عن 1٪ من إجمالي الطلبات.
ولفت الي أن نسبة الطلبات المقدمة من قطاعات البيع بالجملة والتجزئة، والمقاولات والعقارات شكلت 65٪ من مجموع طلبات الانتقال، وقد سجلت المؤسسات الصغيرة (1-10 عمال) أعلي عدد لمعاملات الانتقال (1,366) بنسبة 48٪ من إجمالي طلبات انتقال العمالة. وفيما يختص بالأجور وفجوة تكلفة العمل كشف رضي أن وسيط أجور البحرينيين استمر في ارتفاعه التدريجي ليصل إلي 438 ديناراً بحرينياً ممثلاً بذلك زيادة وقدرها 2.1٪ بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (429 ديناراً بحرينياً).
إلا أن هذه الزيادة في هذا الربع تبدو أقل عما كانت عليه في الربع السابق (الربع الأول من 2010).
كما تظهر الزيادة جلية في وسيط أجور البحرينيين بالقطاع الخاص أكثر منها بالقطاع العام وذلك بزيادة سنوية وقدرها 4.9٪ (320 ديناراً بحرينياً).