في "يوم الغضب الأمني": مسيرات احتجاجية بسائر ولايات الجمهورية

بدعوة من نقابة قوات الأمن الداخلي، ينفذ الأمنيون بسائر ولايات الجمهورية، اليوم الخميس، مسيرات احتجاجية في ما أسموه،بناء على بيان الهيئة النقابية الموسعة، ب"يوم الغضب الأمني" ، وذلك لمطالبة سلطة الإشراف بتلبية جملة من المطالب المهنية والاجتماعية، ومن أهمها تسوية المسار المهني لضباط الصف وهيئة الرقباء وتسوية وضعية اصحاب الشهائد العلمية، وضرورة تفعيل صندوق التعويض عن حوادث الشغل للأمنيين، وقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، وهيكلة ديوان الحماية المدنية.
سيدي بوزيد
خرج اليوم عدد من الأمنيين بولاية سيدي بوزيد في مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مقر إقليم الحرس الوطني بالجهة بمساندة عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني بسيدي بوزيد على غرار الاتحاد الجهوي للشغل، والرابطة التونسية لحقوق الانسان، وذلك للمطالبة بتسوية الاشكاليات العالقة مع وزارة الداخلية.
وبيّن كاتب عام النقابة الجهوية لنقابة الامن الداخلي بسيدي بوزيد، عبد المجيد العبادي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، ان هذا التحرك الاحتجاجي،يأتي لمطالبة الجهات المعنية بضرورة تسوية عدة ملفات تهم الشأن الأمني، والتي من أهمها الترقية الاستثنائية لعدد من الأمنيين الذي شاركوا في العمليات الأمنية الاستبقاية بولاية سيدي بوزيد والتي أدت إلى تصفية عدد من الإرهابيين.
وتشمل المطالب أيضا تسوية المسار المهني لضباط الصف وهيئة الرقباء، والنظر في جملة المطالب الموجودة باللائحة الوطنية، وهي هيكلة ديوان الحماية المدنية، وتسوية وضعية اصحاب الشهائد العلمية، وفق ذات المصدر.
توزر
نفذ منظورو النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بتوزر من مختلف الاسلاك الأمنية ، صباح اليوم الخميس، مسيرة ووقفة احتجاجية أمام مقر الولاية تزامنا مع زيارة وزير الداخلية الى الجهة، رافعين مجموعة المطالب المهنية والمادية وذلك في إطار الاعتصام المفتوح الذي تنفذه النقابة منذ بداية الأسبوع الجاري بمقر منطقة الحرس الوطني.
وبيّن فيصل الرايسي الكاتب العام الجهوي لنقابة قوات الامن الداخلي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن الاحتجاج يأتي على خلفية تراجع وزارة الاشراف في جملة من النقاط المتفق بشأنها سابقا وهي التراجع في تنفيل بسنتين لهيئة الرقباء وكذلك بالنسبة الى التقنيين والتقنيين السامين.
وأوضح أن الوقفة هي احتجاج على المماطلة وعدم الجدية في التعامل مع المطالب رغم أن عدة جلسات تفاوض انطلقت بداية 2018 إلا أنها لم تفض الى نتائج.
وأضاف أن الأمنيين يطالبون بالتسريع في المفاوضات مع ضرورة الاستجابة للمطالب المهنية وأهمها تسوية وضعية وتعويض المتضررين من أحداث الثورة، وفتح ملف التعاونيات الأمنية وعلى رأسها تعاونية الحرس الوطني والحماية المدنية، والإسراع في النظر في وضعية الأمنيين المعزولين وملف القانون الأساسي للامنيين.
المنستير
انطلقت اليوم في "يوم الغضب الأمني" مسيرة سلمية من أمام مقر إقليم الأمن الوطني بالمنستير نحو مقر ولاية المنستير وعادت مجددا نحو خيمة الإعتصام بساحة شهداء الأمنيين الواقعة قبالة مقر إقليم الأمن الوطني بالمنستير نظمتها النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير.
وأشار كاتب عام النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح في تصريح صحفي إلى وجود صد ووعود كاذبة من طرف سلطة الإشراف، مما اضطر الأمنيين إلى التصعيد، من خلال تنفيذ اعتصامات في كامل تراب الجمهورية وإعلان اليوم يوم الغضب الأمني" بناء على بيان الهيئة النقابية الموسعة " للمطابة بحقوق الامنيين المشروعة والمؤكدة" والتي سبق وقدمتها النقابة الوطنية لقوّات الأمن الداخلي في لائحة مهنية منذ 5 مارس 2018 .
وأضاف أن الأمنيين يطالبون بسن قانون أساسي يعوض قانون 1982 الجائر الذي يعانون منه، وضرورة تفعيل صندوق التعويض عن حوادث الشغل للأمنيين الذي بقي منذ سنة 2013 حبرا على الورق، وإعادة هيكلة ديوان الحماية المدنية، وإعادة ترتيب المسار المهني لكافة قوّات الأمن الداخلي، وحق المتقاعد في الحياة الكريمة وقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، وإرجاع المعزولين بسبب أخطاء إدارية، وذلك بعد دراسة ملفاتهم وغيرها من المطالب.
وأعلن عن انعقاد جلسة غدا الجمعة في مقر وزارة الداخلية بين الوفد المفاوض عن النقابة الوطنية لقوّات الأمن الداخلي وممثلي سلطة الإشراف، مضيفا قوله ان الأمنيين ينتظرون قرارا جريئا من سلطة الإشراف لتمكنينهم من حقوقهم، مع الوعي بما يعانيه أبناء وبنات المؤسسة الأمنية المباشرين والمتقاعدين بمختلف أسلاكهم، وتمكينهم من حقوقهم المسلوبة"، وفق تعبيره.
وأكد بن صالح إصرار الأمنيين على إبعادهم عن التجاذبات السياسية وإبقاء الأمن الجمهوري المحايد الذي يخدم المواطن، ويحمي الوطن ويبقى على نفس المسافة من الجميع، مشيرا إلى أنّ النقابة الوطنية لقوّات الأمن الداخلي ستتخذ قرارات تصعيدية في حال لم تتم غدا الاستجابة إلى "مطالبهم المشروعة والمغتصبة منذ عقود"، حسب تعبيره.
من جانبه، لفت الكاتب العام المساعد للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير، توفيق الشاهر، في تصريح لمراسلة (وات) إلى حصول تراجع من قبل سلطة الإشراف عن بعض المطالب التي وقع الاتفاق بشأن خلال الجلسات التفاوضية.
وأوضح أنّ من مطالب الأمنيين سن قانون أساسي باعتبار أن العديد من فصول القانون عدد 70 لسنة 1982 تتنافي مع الحقوق والحريات العامة، والتسريع بسن قانون حماية الأمنيين وحق العلاج المجاني والتنقل المجاني للأمنيين المتقاعدين، وتسوية ملف أصحاب الشهائد العلمية وتوحيد التعاونيات لإسداء نفس الخدمات للأمنيين.