واشنطن تعلن دمج قنصليتها فى سفارتها الجديدة بالقدس المحتلة

قال مسؤول امريكي ان قنصلية الولايات المتحدة العامة في القدس التي تخدم الفلسطينيين ستدمج مع السفارة الامريكية الجديدة في اسرائيل في مارس اذار.

وستصبح القنصلية الحالية في شارع بيت أغرون منزلاً ثانياً للسفير الأمريكي ديفيد فريدمان.
وقال المسؤول إن وزير الخارجية مايك بومبيو أعلن في أكتوبر الماضي قرار إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة ، ولم يقدم أي موعد للإندماج ، والذي قال إنه يهدف إلى "تحقيق كفاءات كبيرة وزيادة الفعالية" للبعثة الأمريكية.

وقال بومبيو: "سنستمر في إجراء مجموعة كاملة من التقارير ، والتواصل ، والبرمجة في الضفة الغربية وغزة ، وكذلك مع الفلسطينيين في القدس من خلال وحدة الشؤون الفلسطينية الجديدة داخل السفارة الأمريكية في القدس".
حيث إن الدمج بين القنصلية والسفارة سيعقد في 4 أو 5 مارس" ، كما كشف المسؤول ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن التاريخ لم يعلن بعد من قبل واشنطن.

ونقل الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد عن مصادر أمريكية قولها إن مبنى القنصلية الذي تأسس قبل أكثر من 175 عاما سيكون موطنا للسفير الأمريكي الذي سيقسم وقته بين منزله في هرتسليا بالقرب من تل أبيب والسكن الثاني.

كما أوضح الصحفي أن إغلاق القنصلية سيؤثر على وضع الفلسطينيين وأن "الخدمات المقدمة لهم ستنخفض ، بحيث يكون القنصل مسؤولاً عن وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأمريكية في إسرائيل".
وفي وقت سابق ، أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إعلان بومبو بالقضاء على القنصلية كأحدث دليل على أن إدارة ترامب تعمل مع إسرائيل لفرض "إسرائيل الكبرى" بدلاً من حل الدولتين.

وسُئل نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء عن عملية الدمج لكن لم يتغير شيء من وجهة نظرهم.

كما أثار ترامب غضب العالم العربي وأثار القلق الدولي من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل في ديسمبر 2017 ، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو. وعلق الزعماء الفلسطينيون العلاقات مع الإدارة الأمريكية بعد تحرك السفارة.

حيث أعلنوا رفضهم للوساطة الأمريكية في أي مفاوضات تهدف إلى نقل ما يسمى ب "عملية السلام" في ضوء التحيز الواضح للولايات المتحدة.

أطلقت الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات العقابية للفلسطينيين ، وأغلقت مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ، وقطعت المساعدات المالية للسلطة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).