محمد سعفان: توقيع 35 اتفاقية بشأن العلاوة الخاصة بندوة العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إننا نأكد على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة" للمواطن المصري، موضحًا أن الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة، تشمل العديد من الأعمال وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وتم توزيع شهادات أمان لأكثر من 750 من العمالة غير المنتظمة.
وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الندوة التثقيفة شملت الحديث مع العمالة، ونحن بصدد التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للقيام بتغطية العمالة غير المنتظمة كنموذج لمجموعة من المحافظات تبدأ بأسوان والمنوفية وجنوب سيناء كتجربة، ثم يتم تعميمها على مستوى جميع محافظات الجمهورية فيما بعد.
وتابع، أنه تم توزيع عقود لبعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مديرية القوى العاملة، وكان هناك إحتفالية بأحد فنادق شرم الشيخ لتفعيل تشغيل عدد كبير من ذوي القدرات.
ونوه، إلى أنه كان هناك 35 اتفاقية للعمالة الخاصة تم توقيعها خلال فاعليات الندوة التثقيفية، موضحًا أن الرئيس السيسي، أصدر قرار بصرف علاوة خاصة لأجهزة الدولة والعاملين في الحكومة وشركات قطاع العام، ونحن نسعى لتوقيع هذه الاتفاقيات لصرف هذه العلاوات.
هذا وسلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الإثنين، 750 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، على هامش فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".
كما تم طرح 1345 فرصة عمل بالمنشآت والفنادق للشباب، منها 502 فرصة لذوى الاحتياجات الخاصة تتناسب مع كل منهم، بحد أدني للأجور 1700 جنيه، وأقصى 2500 جنيه، بحضور محمد عبد الرحمن مدير مديرى القوى العاملة بالمحافظة.
وأكد الوزير أن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، واستصدار شهادات أمان، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب وذوى الاحتياجات الخاصة لتحقيق حياة كريمة لهم تتوافق مع مباردة الرئيس "حياة كريمة".
وأكد "سعفان" أنه بعد إطلاق مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية هذه الفئة سارعت الوزارة بإطلاق حملة "حماية" التي سجلت خلال شهرين حصرًا ل 2.5 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، مضيفا أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى، التى تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.