تقرير أممي: اغتصاب 134 امرأة فى جنوب السودان

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس)، تقريرًا يؤكد اغتصاب 134 امرأة وفتاة على الأقل في ولاية الوحدة الشمالية في جنوب السودان وتعرض 41 لعنف جنسي وجسدي، في الفترة بين شهري سبتمبر وديسمبر الماضيين، واستمرار تسجيل نسب مرتفعة من العنف الجنسي في الولاية.
فإن من بين الناجيات اللاتي تعرضن لهذا العنف بعض الفتيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات، ومن المرجح أن النسبة الحقيقية المسجلة من العنف الجنسي هي أعلى بكثير من أرقام الحالات الموثقة.
وبالرغم من أن الهجمات قد تراجعت بشكل ملحوظ ضد المدنيين منذ توقيع اتفاق السلام في 12 سبتمبر 2018، إلا أن التقرير يحذِّر من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع المستوطن لا يزال سائدا في ولاية الوحدة الشمالية، مشيرا إلى أن ارتكاب العنف الجنسي تم في سياق «تفشي الإفلات من العقاب، الذي ساهم في تطبيع العنف ضد النساء والفتيات».
ويشير التقرير إلى تعرَّض حوالي 90% من النساء والفتيات للاغتصاب من قبل أكثر من مرتكب واحد وغالبا على مدى ساعات عدة.
كما وقعت النساء الحوامل والأمهات المرضعات ضحايا للعنف الجنسي. وفي حادثة واحدة منفردة حصلت يوم 17 ديسمبر في قرية لانغ في مقاطعة روبكونا، يفيد التقرير بتعرَّض خمس نساء للاغتصاب الجماعي، من بينهن أربع نساء حوامل، بما في ذلك امرأة كانت في الشهر التاسع من الحمل.
ووصفت الناجيات من العنف الجنسي كيفية تعرضهن للضرب بوحشية على يد الجناة بواسطة أعقاب البنادق والعصي والأسلحة النارية الخفيفة وأسلاك الكابلات، إذا ما حاولن مقاومة من هاجمهن أو بعد اغتصابهن. ويبدو أن انعدام الرحمة لدى المهاجمين شكَّل سمة للعنف الجنسي الموثق، وفق التقرير، الذي يشير أيضا إلى أنه كان لدى الجناة نوع من التعمد فيما أقدموا عليه. وروت إحدى الناجيات كيف تعرَّضت للاغتصاب مع رفيقاتها في ثلاث مناسبات منفصلة. ومع كل اعتداء، زاد عدد المهاجمين بشكل ملحوظ.
وأفادت التقارير أن معظم الهجمات نفذتها ميليشيات من الشباب وعناصر من الجيش الشعبي لتحرير السودان المعارض الموالي للزعيم تعبان دينغ وقوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان. وفي بعض الحالات، تمَّ ارتكاب الهجمات من قبل عناصر من الجيش الشعبي لتحرير السودان المعارض الموالي لرياك مشار.
وبيَّن التقرير الأممي أن عدة عوامل ساهمت في تصاعد العنف الجنسي في المنطقة، بما في ذلك وجود أعداد كبيرة من المقاتلين في وضعية «الاحتياط»، بانتظار تنفيذ الترتيبات الأمنية بموجب اتفاق السلام، ووجود عدة ميليشيات مسلحة من الشباب، وغياب المساءلة عن أعمال العنف الجنسي المرتكبة في الماضي على مستوى الأفراد والقيادات.
وبالنظر إلى تدمير سبل العيش والتهجير القسري وانعدام الأمن الغذائي بعد سنوات من الحرب الأهلية، يؤكد التقرير أن على العديد من النساء والفتيات قطع مسافات طويلة عبر مناطق عالية المخاطر بحثا عن الغذاء والمياه والحطب. ويلفت التقرير إلى انتشار شعور بالاستسلام بين الناجيات والرضوخ لفكرة أن من الطبيعي جدا أن يتعرضن لخطر العنف الجنسي.
ونقل التقرير عن إحدى الناجيات من مقاطعة كوتش والبالغة من العمر 30 عاما قولها «نحن النساء لا نملك خيارا. لا بديل لدينا. إذا سلكنا الطريق الرئيسي، تعرَّضنا للاغتصاب. وإذا سلكنا الأدغال، تعرَّ ضنا للاغتصاب. لقد اغتُصبت من بين أخريات في المنطقة ذاتها مرار ا وتكرارا في ثلاث مناسبات مختلفة. وتجنبنا سلوك الطريق لأننا سمعنا روايات مروعة تفيد بأن النساء والفتيات تعرَّضن للاختطاف عند المرور عبرها، لكن الأمر نفسه حصل معنا. لا مفر لنا، فنحن كلنا عرضة للاغتصاب».
ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قالت «إن عدم استقرار الأوضاع في جنوب السودان إلى جانب غياب المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في مختلف أنحاء ولاية الوحدة يدفع بالجهات المسلحة، على الأرجح، إلى الاعتقاد أن بإمكانها الإفلات من العقاب على الاغتصاب وغيره من الأشكال المروعة للعنف الجنسي».
وأضافت ميشيل باشيليت «للأسف، لا نزال نتلقى تقارير عن حدوث عمليات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي في ولاية الوحدة الشمالية منذ بداية هذا العام. أحث حكومة جنوب السودان على اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاق السلام، بهدف حماية النساء والفتيات، وعلى إجراء تحقيق عاجل وشامل بشأن كل المزاعم المتعلقة بالعنف الجنسي وتقديم الجناة إلى المساءلة من خلال إقامة محاكمات عادلة».
كما دعت المفوضة السامية السلطات إلى ضمان تمكن المنظمات المعنية بالمساعدات الإنسانية من القيام بعملها من دون الشعور بالخوف من حدوث أعمال انتقامية ومع تأمين إمكانية الوصول إلى الضحايا من دون عوائق.
وبناء على تلقي تقارير أولية عن زيادة عدد حالات الإبلاغ المتعلقة بالعنف الجنسي، تعاونت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان مع القادة السياسيين والأجهزة الأمنية. كما زادت البعثة دوريات حفظ السلام ونظَّفت أوراق الأشجار والنبات من الطرقات كي تصعب على المهاجمين إخفاء وجودهم هناك.
وتدير البعثة محكمة متنقلة في النقاط الساخنة، مثل بانتيو وملكال، للمساعدة في التصدي لمسألة الإفلات من العقاب، وتعتزم العمل مع السلطات القضائية المحلية لدعم قيام محاكم متنقلة مماثلة لملاحقة الجرائم على نطاق أوسع في مختلف أنحاء البلاد.