مريم جبل: برنامجي الانتخابي يرتكز على تقديم الخدمات للصحفيين

قالت الزميلة مريم جبل المرشحة على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن برنامجها الانتخابي يرتكز على تقديم خدمات مُكثفة لأعضاء الجمعية العمومية، واستعادة مكانة النقابة وهيبتها بين مؤسسات الدولة.
وأضافت في تصريحات صحفية، عقب تقدمها بأوراق الترشح، أنها ستسعى إلى تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالنقابة، وتطوير المحتوى، بالإضافة إلى إنشاء صندوق أفكار ومقترحات داخل النقابة، يساهم في دعم النقيب والمجلس في اتخاذ القرارات.
وتابعت: "سأكون حريصة على إعداد كوادر صحفية شابة لقيادة المؤسسات الصحفية، وذلك من خلال تأهيلهم وتدريبهم".
وكانت تقدمت الزميلة مريم جبل رئيس قسم الحوادث بمؤسسة الدستور بأوراق ترشحها علي عضوية مجلس نقابة الصحفيين في ثالث أيام فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها مارس المقبل.
وكانت فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، باب تلقي طلبات الترشح لانتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وكانت فتحت اللجنة، أول أمس الأحد، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، وأسفر اليوم عن ترشح 23 زميل لعضوية المجلس و5 لمقعد النقيب.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، تقدم 23 زميل لعضوية مجلس النقابة في أول يوم و5 لمقعد النقيب، بينما ترشح أمس اليوم الثاني، 7 لعضوية المجلس و1 لمقعد النقيب.
ومن المفترض أن يستمر تلقي طلبات الترشح حتى الخميس الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.
وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أنيبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت ال3 عصرًا حتى ال7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
وكانت اللجنة قد أرسلت خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.