"فؤاد" عن تأييد "الطفولة والأمومة" لقانون "قومي المرأة" للأحوال الشخصية: "شاهد ماشفش حاجة"

عقب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مُقدم تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديدة، على إعلان المجلس القومي للطفولة والأمومة تأييده لمُقترح مشروع الأحوال الشخصية الجديد المُقدم من المجلس القومي للمرأة، قائلا:"شاهد ماشفش حاجة".
واستنكر فؤاد، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، المعلومات الواردة في بيان تأييد القومي للطفولة والأمومة حين أكد أن هناك 3 ملايين طفل في حضانة الوالدين - سواء الأب أو الأم- بعد انفصالهما وهى نسبة حوالي 3% مقارنة بعدد الأطفال في مصر، قائلا: "إزاي أطفال الطلاق في مصر 3 مليون طفل وبيمثلوا 3٪ من أطفال مصر؟ ده على أساس أن مصر فيها 100 مليون طفل؟ ولا على أساس أن الشعب المصري كله في سن الطفولة؟ أرحمونا من أرقامكم ونسبكم اللى مش عارف بتجيبوها منين ومين إللى بيحسبهالكم؟"، مُوجهًا تساؤلًا لعزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة:"مشروع القومي للمرأة الذي أعلنتم تأييده كم عدد مواده"؟.
وأكد النائب البرلماني، أن النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد في تصريحات صحفية سابقة أن اللجنة لم تستلم حتى الآن أي رد من مؤسسة الأزهر أو المجلس القومي للمرأة عن قوانين الأحوال الشخصية المُقدمة من النواب، مؤكدًا أن قانون الأحوال الشخصية الحالي استخدم الأطفال والإجراءات التنفيذية كأداة للاقتتال، كما أنه أغفل تنظيم الرعاية المشتركة، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد في دولة في العالم تطبق نظام الرؤية ولا توجد أي دراسة تظهر أي أهمية لها.
وأشار فؤاد، إلى أن تحول قانون الأحوال الشخصية الذي يرتبط بجميع أطراف الأسرة إلي أداه لتحقيق حقوق ومكتسبات للمرأة يعد أمر غريبة وخاصة فيما يخص الحضانة؛ فالحضانة ليست حق للمرأة ولا حق للرجل فالحضانة حق للطفل وحده، مُؤكدًا أن القانون نظم خطوات الزواج والطلاق والرعاية المشتركة ويعيد ترتيب الحضانة وإطلاق السلطة التقديرية للقاضي وتفعيل دور مكاتب التسوية لكي تحقق الهدف المنشود منها بالإضافة إلي تسهيل إجراءات التقاضي وتفعيل الملف الواحد، وكذلك انتقال الحضانة من الأم إلي الأب وإذا سقطت الحضانة عن الأم لأي سبب تنتقل إلي الأب مباشرة.
يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، أصدر بيانًا رسميًا أيد فيه مقترح مشروع الأحوال الشخصية الجديد المقدم من المجلس القومي للمرأة، ويستهدف معالجة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية المتعددة، ويراعي المصلحة الفضلى للطفل.
وقالت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه لن يتم التنازل عن أي مكتسبات حصل عليها الطفل المصري، ونص عليها الدستور والقانون، أو الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فضلا عن قانون الطفل المصري، منوهة بأنها ليست مع تعديل الرؤية بالاستضافة؛ نظرا لعدم وجود ضمان حماية للطفل المحضون من الخطف أو سفره للخارج دون علم الحاضن، مُشيرة إلى أن الولاية التعليمية ستكون للطرف الحاضن، موضحة أن هناك 3 ملايين طفل في حضانة الوالدين - سواء الأب أو الأم- بعد انفصالهما، وهى نسبة حوالي 3% مقارنة بعدد الأطفال في مصر، مشددة على أن المجلس لن يسمح بتعرض أي طفل للعنف، أو سوء المعاملة نتيجة الخلافات الأسرية.
وأثنت العشماوي على جهود رئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي في قضايا الطفولة والأمومة، مؤكدة التواصل والتعاون الدائم بين المجلسين بما فيه صالح المجتمع المصري.