أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة تأييده لمقترح مشروع الأحوال الشخصية الجديد المقدم من المجلس القومى للمرأة، الذى يسعى لمعالجة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية المتعددة، ويراعي المصلحة الفضلى للطفل. أكدت "العشماوي" عدم التنازل عن أى مكتسبات حصل عليها الطفل المصري، ونص عليها الدستور والقانون، أو الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، فضلا عن قانون الطفل المصري، منوهة أنها ليست مع تعديل "الرؤية بالاستضافة"، نظرا لعدم وجود ضمانات حمائية للطفل المحتضن، من الخطف أو سفره للخارج من دون علم الحاضن. وأشارت "العشماوي" إلى أن عمر الطفل سيظل كما هو 18 عاما، وأن الولاية التعليمية ستكون للطرف الحاضن، لافتة إلى أن هناك 3 ملايين طفل فى حضانة الوالدين، سواء الأب أو الأم وذلك بعد انفصالهما، وهى نسبة حوالي 3% مقارنة بعدد الأطفال في مصر، مشددة على أن المجلس لن يسمح بتعرض أى طفل للعنف أو سوء المعاملة نتيجة الخلافات الأسرية. وأثنت "العشماوي" على جهود الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة في قضايا الطفولة والأمومة، مؤكدة التواصل والتعاون الدائمين بين المجلسين بما فيه صالح المجتمع المصري.