"والي" توقع بروتوكلات تعاون لتطوير مستوى الرعاية المقدمة بدور الحضانات

تشهد غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، غداً الخميس، توقيع بروتوكول تعاون الوزارة وجمعية خير وبركة لتطوير حضانات الأسمرات بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار الدور المجتمعي لوزارة التضامن الاجتماعي في رفع مستوى الرعاية المقدمة بدور الحضانات من سن يوم- 4 سنوات والعمل على التوسع في نطاق تغطية الخدمة ومد مظلة خدمات الطفولة المبكرة بمختلف أنواعها إلى مختلف المناطق الجغرافية.
كما يأتى في إطار خبرة جمعية "خير وبركة " المتميزة في تصميم وتنفيذ برامج تطوير ودعم الطفولة المبكرة في المناطق الحضرية العشوائية والشعبية.
وصرحت غادة والي بأن الوزارة ستقوم بتأثيث وتجهيز عدد 6 حضانات بالأسمرات بمحافظة القاهرة وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ إسناد الحضانات من موازنة برنامج تنمية الطفولة المبكرة التابع للوزارة، كما ستطبق التضامن محور جودة الحضانات من خلال معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد من سن يوم إلى 4 سنوات، ووفقاً للبروتوكول ستعمل الوزارة على التشبيك مع الهيئات والكيانات المهتمة بمرحلة الطفولة المبكرة والإشراف على تدريب الميسرات على معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد، بالإضافة إلى إتاحة البرامج التدريبية الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة للجمعية والتي تم إنتاجها بمساعدة الوزارة.
وأوضحت غادة والي، أن الجمعية ستقوم بتوفيرالجهاز الإداري الذي يقوم بالعمل بالحضانات و تجهيز الحضانات بالأدوات والمعدات والألعاب التعليمية ، ويستمر البروتوكول لمدة عامين.
كما توقع "والي" أيضاً بروتكول تعاون مع جمعية "شباب القاهرة الجديدة للتنمية " لتأثيث وتجهيز حضانة "المحروسة" بمدينة النهضة بمجمع المحروسة السكنى، ووفقاً لما ذكرته والي فأن الوزارة ستقوم بتوفير المخصصات المالية اللازمة من موازنة برنامج تنمية الطفولة المبكرة، و الإشراف على تدريب الميسرات على معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد.
وذكرت "والي" أنه وفقاً للبروتوكول الموقع ستقوم الجمعية بتحسين المناخ الداعم لبيئة التعلم داخل الحضانة المسندة ورفع الوعي بأهمية التعليم قبل المدرسي وبناء قدرات عدد 14 ميسرة وعاملين بالحضانات المسندة مع التأكد من وجود (سياسة حماية الطفل) معلنة ومطبقة في الحضانات المنزلية والجمعيات الشريكة، وتدريب القائمين على الحضانات بها ، ويستمر البروتوكول لمدة عامين.
وكانت شاركت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في الاجتماع التشاوري الإفريقي للدورة ال63 للجنة وضعية المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وعرضت خلال كلمتها برامج الحماية الاجتماعية المصرية وسياسات الحماية النقدية والإسكان الاجتماعي والدعم النقدي والعيني وتطوير القري بوصلات الغاز الطبيعي والصرف الصحي.
وأضافت أن الحماية الاجتماعية في مصر تستهدف الشفافية والتعليم والصحة ودعم الغذاء بهدف تحقيق المزيد من التقدم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تستهدف الفقراء واستفادت من خرائط الفقر عن طريق التعامل مع الفقر متعدد الأبعاد في المجتمع، فبدأت تتعامل مع تطوير المنازل من حيث إنشاء الأسقف ووصلات المياه النظيفة واستخدام البنية التحتية والاستثمار في وضع قاعدة بيانات لإدراج الفقراء وزيادة ميزانية الدعم النقدي ومكافحة الفساد.
وأشارت إلى أن مصر تسعى لتحقيق المزيد من التقدم في الصحة والتعليم والبنية التحتية وتطوير المنازل ووضع آلية متكاملة لكل الأسر ونعتمد على استمرار التحقق من إنجاز البنية التحتية للأسر الأكثر فقرا ومن صدق البيانات لتحقيق أفضل النتائج من استهداف الفقراء، ونعتمد نظم لمكافحة الفساد في الوصول للفقراء الحقيقيين لأنه ليس دعم خيري وإنما لتحقيق عناصر التنمية من تحسين البنية التحتية والصحة والتعليم وتحقيق دخل أكبر للأسرة
وأردفت أن الحماية الاجتماعية التي تقدمها مصر للفقراء ليست دعم خيري فهي مشروطة بالصحة والتعليم كوسيلة لتنمية المجتمع، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية مرتبطة بقواعد البيانات والتي توفرت من خلال عمليات الفحص الدائم والمستمر، وتحويل الدعم المقدم للفقراء من دعم غير مشروط إلى دعم مشروط لصالح الصحة والتعليم.
واستطردت، أن الوزارة تؤكد على حقوق الأشخاص في الحصول على الدعم ولكنها أيضا في واجبهم في تحقيق الصحة والتعليم، لأن أهم شيء في الدعم النقدي هو توفير حماية صحية وتعليمية وتحقيق تنمية الأسرة بما يحقق الاستثمار الفعلي في البشر.
واختتمت بأن 6.3 ملايين أسرة سجلت للحصول على الدعم النقدي، وتعاونت جميع الوزارات في الحصول على كافة البيانات الخاصة لكل أسرة وما يحتاجونه في كل منطقة، مشيرة إلى آن الحكومة قررت خفض عدد الأطفال المستهدفين من تكافل وكرامة من 3 أطفال إلى 2 وهو نوع من الوسائل لخفض عدد السكان وهي أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر.