بلاغ يتهم جمال عيد بتلقي تمويلات مشبوهة من الخارج والتحريض على مؤسسات الدولة

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 1512 لسنة 2019 عرائض النائب العام ،اتهم فيه الحقوقى جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بنشر اخبار كاذبة والاستقواء بالخارج والاضرار بالمصالح العليا للبلاد عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة ونشرها داخل مصر وخارجها وارسالها إلى المنظمات الأجنبية والتي تمارس سياسات معادية للدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها ، وذلك بغرض زعزعة الاستقرار والامن الداخلى للبلاد.
وأضاف، أن جمال عيد دأب ومنذ فترات طويلة على إرسال تقارير لجهات أجنبية تتضمن بيانات كاذبة بغرض التشهير بمؤسسات الدولة والإساءة اليها ، ومنها ان مصر بها 62 ألف سجين سياسى وألفين سجين رأي وأن وزارة الداخلية هي المسئولة عن عمليات الاختفاء القسري للنشطاء السياسين كما ادعى تدهور الأوضاع الحقوقية في مصر وممارسة التعذيب داخل السجون ضد المعتقلين، رغم أنه لا يوجد أي معتقل في مصر.
وأضاف محمود في بلاغه أن جمال عيد والمعروف بتلقيه تمويلات مشبوهة خارجية من منظمات أجنبية نقل صورة مغلوطة عن اعتصام رابعة والنهضة الإرهابيين لجهات أجنبية، وهو ما يؤكد ارتكابه لجريمة التشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها الإجرامية والهدف منها تهديد الأمن القومي المصري.
وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار ضد جمال عيد لارتكابه جرائم نشر أخبار كاذبة والإساءة للدولة المصرية والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها الأجرامية ، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهه إليه في البلاغ، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية بشأن تلقيه تمويلات خارجية مشبوهة، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.