نائب رئيس ائتلاف دعم مصر: تمكين الشباب أمر أساسي في التعديلات الدستورية

قال النائب كريم سالم، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن هناك تغييرات إيجابية طرأت على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد دستور 2014، وبناء على ذلك تم اقتراح مجموعة تعديلات تتواءم مع الوضع الحالي.
وأضاف "سالم" في لقاء مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن التجربة العملية تقول إننا نحتاج إلى بعض التغييرات، وبناء على ذلك تم طرح بعض التعديلات.
ولفت إلى أنه من بين هذه التعديلات ما يتعلق بتمكين الشباب والمرأة والإبقاء على المساحة الخاصة بمشاركة الأقباط والفئات المختلفة في المجتمع، بالإضافة لوجود غرفة نيابية أخرى، من منطلق زيادة المشاركة السياسية، ومن هناك جاء اقتراح مجلس الشيوخ، مؤكدا أن مسألة تمكين الشباب هي أمر أساسي في هذه التعديلات.
وأعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية الأحد، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.
وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" - خلال اجتماع بمقر الائتلاف السبت، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.
وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.