اتفاق عسكري بين صدام حسين وتركيا مستمر

ترجع تركيا إلى اتفاق قديم، أبرمته مع الرئيس الأسبق للعراق، صدام حسين، للتوغل عسكريا وجويا، تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، لتسفر عن ضحايا من المواطنين العراقيين بالعشرات شهرياً...لكن الصمت الشعبي ثار حديثاً.

فقد ثار الأهالي في محافظة دهوك أحد أجمل وأبرز مدن إقليم كردستان العراق، مطلع الأسبوع الجاري، ضد تركيا وقصفها المستمر لقراهم منذ سنوات طويلة، مقتحمين أحدى مقراتها العسكرية.

وتحدث الكاتب والمحلل السياسي، الخبير في الشؤون الكردية والعراقية، كفاح محمود، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، الأربعاء، 30 كانون الثاني/يناير، تعليقا عن القصف التركي المستمرة وتفاقم الأزمة قائلا:

"أعتقد أن ما يحصل الآن خصوصا بعد أحداث شيلادزي، نتيجة لإشكاليات تمتد لسنوات طويلة منذ أن اندفعت عناصر حزب العمال الكردستاني إلى أراضي إقليم كردستان وأسست هناك مراكز للتدريب للانطلاق منها والقيام بعمليات عسكرية في الأراضي التركية، مما دفع الأتراك إلى استخدام القوة، خاصة وأنهم كانوا قد وقعوا اتفاقا مع حكومة بغداد إبان النظام السابق، برئاسة صدام حسين، وهذه الاتفاقية تسمح لهم التوغل عدة كيلو مترات".
ويؤكد محمود أن استخدام القوة والقصف الجوي من جانب تركيا، الصراع بينها وبين حزب العمال الكردستاني، فإن الضحايا دائما هم من أهالي المنطقة من إقليم كردستان، أي من الدولة العراقية.

ويبين محمود أن الأتراك بشكل رسمي يعتمدون على اتفاقية رسمية سبق ووقعوها مع نظام الرئيس صدام حسين، تبيح أو تمنحهم حق التوغل في الأراضي العراقية أرضا وجوا لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.

وأكمل، لم تنجح الحكومة الاتحادية الحالية، إلى الآن من إلغاء هذه الاتفاقية أو تعديلها، كذلك لم تتمكن هي أو حكومة الإقليم، من إقناع حزب العمال الكردستاني، بشكل رسمي، على الأقل، بعدم القيام بعمليات عسكرية ضد تركيا، وإبقاءهم كلاجئين، وليس لينطلقوا من أراضي العراق للقيام بعمليات ضد الأتراك، وهذا ما تؤكد عليه كل المواثيق الدولية.

ويشدد الكاتب والمحلل السياسي، الخبير في الشؤون الكردية والعراقية، بقوله: "نحن بأمس الحاجة لإجراء مباحثات مكثفة بين أنقرة، وأربيل، وبغداد، لوضع خارطة طريق لإنهاء هذه العمليات التي يذهب ضحيتها شهريا العشرات من المواطنين كقتلى، وجرحى، إضافة إلى تهديم عشرات القرى والبساتين".

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، كشف النائب عن التحالف الكردستاني، سليم حمزة صالح، عن عزم القوى الكردستانية التوجه إلى رئاسة البرلمان لردع الدول المنتهكة لسيادة العراق.

وأوضح صالح، وهو نائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، تعقبيا على الأحداث الدامية التي وقعت بين محتجين غاضبين والقوات التركية التي ردت بإطلاق النار، في ناحية شيلادزي شمال شرقي دهوك، أبرز مدن إقليم كردستان، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، قائلا "لاشك أن مجلس النواب لن يسكت عن هذه الانتهاكات من جانب تركيا، خاصة وأن نواب تحالف الكتل الكردستانية لديهم إرادة قوية لكي يقدموا مقترح أو تقرير لتفعيل المواد الدستورية لحفظ سيادة العراق".

وذكر صالح، أن العراق كله بما فيه إقليم كردستان، اتحادي ديمقراطي ويجب احترامه من قبل الدول، وليس من حق أية دولة، أن تخترق حدوده وسيادته، وبالتأكيد، ما تقوم به تركيا وبعض الدول مخالف للقانون الدولي والدستور العراقي.

ونوه النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، إلى أن أي تدخل عسكري داخل العراق يجب أن يمر بموافقة مجلس النواب العراقي، وتركيا تخالف القانون الدولي والدستور، باختراقها الحدود والسيادة.

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث شيلادزي، التي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين إثر اقتحام مجموعة من المحتجين موقعا عسكريا تابعا للجيش التركي في دهوك شمالي العراق.

وقال بارزاني، في مؤتمر صحفي، تابعته "سبوتنيك"، الأحد الماضي: نشكل لجنة تحقيقية للوقوف على أحداث شيلادزي ومنع تكرارها"، مؤكدا أنه "غير مقبول استخدام الأراضي العراقية للهجوم على الدول المجاورة".

وأوضح أن "ما حدث في شيلادزي مؤسف جدا ونعلن عن تضامننا مع الضحايا، لكن سياسة حكومة إقليم كردستان تتجسد في عدم استخدام أراضينا لزعزعة أمن دول الجوار".

بدروها، أدانت وزارة الخارجية العراقية، فتح القوات التركية نيران أسلحتها على مواطنيها في ناحية شيلاديزي، ومجمع سبريي ضمن قضاء العمادية، في محافظة دهوك.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان: "نعبر عن أسفنا بشأن الضحايا والخسائر، مشيرة إلى أنها ستقوم باستدعاء السفير التركي لدى بغداد، وتسلمه مذكرة احتجاج حول الحادث والمطالبة بعدم تكراره"، لافتة إلى أن سيادة العراق، وأمن مواطنيه تقع في المقام الأول ضمن مسؤوليات الحكومة العراقية، مؤكدة إدانة العراق الثابتة لأي تجاوز على أمن العراق، وسيادته، أو استخدام أراضيه للاعتداء على أمن وسلامة أي من دول الجوار.