"مميش" يوقع مع "بولوريه" الفرنسية عقود إنشاء محطة دحرجة السيارات بميناء شرق بورسعيد

وقع الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس صباح اليوم عقدا بالأحرف الأولى (توقيع مبدئي) لإنشاء وتشغيل محطة RoRo دحرجة السيارات بميناء شرق بورسعيد.
التوقيع تم بين بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والتحالف العالمى المكون من مشغلي المحطات المتخصصة وهم شركة بولوريه لوجيستيك الفرنسية، (من أهم مشغلي المحطات المتخصصة في عالم النقل البحرى وإدارة المحطات)، تويوتا تسوشو اليابانية (الشريك الأساسي لنقل بضائع المركبات والسيارات في الشرق الأقصي)، ونيبون يوسن كايشا اليابانية NYK Line والتى تملك خطوط النقل البحرى والملاحة وسفن شحن ونقل السيارات والمركبات الأكبر في العالم.
وقال الفريق مميش، إن التحالف قد تقدم لإنشاء وتشغيل محطة رورو RoRo بميناء شرق بورسعيد وبالتوسعات الجديدة التى تمت في الميناء وفي الجزء الغربي من الأرصفة المتخصصة للأنشطة متعددة الأغراض ومنها الرورو وذلك بعد مفاوضات على مدار العام، وستقام هذه المحطة على مساحة 600 متر طولى،وبنحو 250 ألف متر مربع لساحة التداول وسيتم إنشاء هذه المحطة بمواصفات عالمية متطورة لتكون الأكبر في تخصصها بالمنطقة بحجم استثمارات يفوق ال 200 مليون دولار، وتوفير أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف الفريق مميش أن هذا المشروع قد تم التجهيز له من خلال إنشاء الأرصفة الجديدة في شرق بورسعيد بطول 5000 متر مربع استغلالًا لهذه الأرصفة بمواصفاتها العالمية التى بنيت كأعلى مواصفات تحميلية في مجال العمل بالموانىء مثل الغاطس الذي يصل لأكثر من 18.5 متر وذلك انطلاقًا من ميناء شرق بورسعيد الواعد والمحوري والمخطط له أن يكون أكبر موانىء البحر المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط.
ووصف الفريق مميش هذا التوقيع بأنه إنجازًا من ناحية تشغيل ميناء شرق بورسعيد كمركز لتوزيع السيارات والبضائع المحمولة على عجل، للأسواق الإقليمية والمحلية والعالمية، وهذا من شأنه رفع أهمية المناطق الوجستية داخل المنطقة الاقتصادية وهي خطوة على الطريق الصحيح لتشغيل ميناء شرق بورسعيد وتشغيل الأرصفة الجديدة بعد الانتهاء من تنفيذها ليكون ميناء محوريًا يشجع المستثمرين على الاستثمار في المنطقة.
وأعرب الفريق عن امتنانه للجهد المبذول من فريق العمل بالمنطقة الاقتصادية وخاصة القطاع الشمالي لخروج هذا التعاقد بالشكل الذي يليق بمصر وبالهيئة الاقتصادية.