جيش ميانمار يواجه أكبر تحِد من الحزب الحاكم بشأن الدستور

اقترح الحزب الحاكم في ميانمار، اليوم الثلاثاء، خطوات نحو تغيير الدستور الذي صاغه الجيش، وهو أكبر تحد يواجهه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات من سلطة الجيش على السياسة كما هو منصوص عليه في الميثاق.
وقال رئيس البرلمان تي خون ميات في كلمة أمام البرلمان، اليوم، إن عضو البرلمان في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أونج كيي نيونت قدم "اقتراحًا طارئًا" لتشكيل لجنة برلمانية لتعديل الدستور.
ورفض المتحدث اعتراض المشرع العسكري ماونغ ماونغ سو على أن الاقتراح تم انتهاكه "الإجراء".
وسيصوت البرلمان في وقت لاحق، اليوم، على ما إذا كان سيتم مناقشة الاقتراح أكثر من ذلك، وهو الاقتراح الذي يتطلب أغلبية بسيطة.
وقالت وكالة "رويترز" إن الاقتراح يمكن أن يزيد من حدة التوتر بين الجيش ورابطة سو كي الوطنية من أجل الديمقراطية، والتي كانت على خلاف حول الدستور منذ فوز الحزب في الانتخابات التاريخية في العام 2015.
لكن دستور 2008، الذي تمت صياغته خلال الحكم العسكري، يضمن للجيش ربع المقاعد، وتحتاج التغييرات في الدستور إلى أصوات تزيد على 75 في المائة، مما يمنح الجيش حق النقض الفعال.
كما يمنع الدستور سو كي من أن تصبح رئيسة، لأنه يتضمن حظر المرشحين للرئاسة ممن لديهم أزواج أو أطفال أجانب، وسو كي كانت لديها ولدين من زوجها الأكاديمي البريطاني الراحل.
ويمنح الدستور أيضًا السيطرة العسكرية على الوزارات الأمنية الرئيسية، بما في ذلك الدفاع والشؤون الداخلية.
ويأتي الاقتراح المفاجئ لإصلاح الدستور في الوقت الذي يواجه فيه القادة المدنيون والعسكريون ضغوطًا دولية متزايدة، بسبب حملة قمع الجيش ضد مسلمي الروهينجا في عام 2017، حيث فر نحو 730 ألف شخص إلى بنجلاديش المجاورة.