الحزب الحاكم بميانمار يقدم اقتراحا لإنشاء لجنة خاصة لمراجعة دستور البلاد بالبرلمان

نجح حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكم في ميانمار، في تقديم اقتراح في البرلمان اليوم الثلاثاء، لإنشاء لجنة خاصة لمراجعة دستور البلاد، الذي يمنح الجيش حق الاعتراض على الإصلاحات الكبرى، والذي يعتبر غير ديمقراطي إلى حد كبير.
وكان تغيير الدستور واحدا من وعود الرئيسية في حملة حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، قبل فوزه في الانتخابات العامة التي جرت في عام 2015، ولكن الحزب قلل من شأن القضية في أول عامين له في السلطة، واللتين شهدتا تحرك الجيش وزعيمة الحزب الحاكم، أون سان سو تشي،ببراعة خلال النزوح الجماعي وقتل مسلمي الروهينجا.
ومن الممكن أن يمهد اقتراح اليوم الطريق أمام حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، لإحياء معركتها من أجل السيطرة على الساحة السياسية في ميانمار، والتأكيد من جديد على التزامه بوعود الحملة السابقة.
ويقول هتين كياو آي، مؤسس مدونة "أناندا" للبيانات السياسية والتحليل، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): "إن تحرك /الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية/ لتشكيل لجنة لمراجعة الدستور يأتي لسببين، وهما: رفع بعض الضغط عن عاتق الحكومة، وجعل الحزب أكثر جاذبية في الانتخابات العامة المقبلة".
وجاءت معارضة الجيش للخطوة سريعة، فبمجرد أن طلب أون كي نيونت، النائب البرلماني عن حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، الإذن من رئيس مجلس النواب، تي خون ميات، لعرض الاقتراح،و اعترض عضو عسكري في البرلمان على الطلب بحجة أن هناك بالفعل إجراءات لتعديل الدستور الأمر الذي يلغي الحاجة إلى لجنة مراجعة خاصة.
إلا أن رئيس مجلس النواب سمح بعرض الاقتراح.