وزير التموين: تقليل استيرادنا من الزيت خلال 3 سنوات بنسبة 30%

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه تم وضع خطة طموحة تبدأ من العام الجاري وتستمر حتى 2020، وتستهدف تطوير مصانع السكر، ورفع كفاءة مصانع.
وأشار "المصيلحي"، خلال تقرير خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر تستورد 97% من احتياجاتها من الزيوت، منوها بأن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتقليل الاستيراد، فتقرر وضع خطة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة مساحة زراعة النباتات الزيتية، لافتا إلى أنهم بدأوا في وضع خطة لتقليل الاستيراد من الزيوت خلال 3 سنوات بنسبة 30%.
وعقدت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعا مع ممثلى البنوك المصرية والأجنبية، لبحث إتاحة البيانات والمعلومات عن السجل التجارى من خلال شبكة معلومات موحدة، لإتاحة الاستدلال والاستعلام عن الشركات المسجلة بالسجل التجارى.
أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى تصريحات صحفية، أنه عرض على الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجارى وربط جميع المكاتب السجل البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسى بالقاهرة، بحيث يؤدى مقدم الخدمة طلبه من أى مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل لتقدم خدمة أفضل.
وأضاف الدكتور ابراهيم عشماوى، أن الجهاز لديه 4 ملايين منشأة مسجلة، فى مقابل 340 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفي، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك لإنشاء رقم ضريبى موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى مثل سجل المصنعين والمصدرين لإنشاء رقم سجل موحد لأى منشأة لافتا إلى أن أهداف التعاون تتضمن تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الائتمان والحد من التزوير والاحتيال والارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتمانى، علاوه على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية.
وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الخدمات المقدمة للقطاع المصرفى تشمل "خدمة التحقق من بيانات المنشأة بالسجل التجارى، خدمة البحث والإستدلال عن القيد بالسجل التجارى، إنشاء فرع سجل تجارى مميزة ملحقة بالبنوك لتأدية كافة خدمات السجل التجارى " وأن عوائد الخدمة تشمل الإستعلام والتحقق من بيانات أعمال الرهون من قيد وما طرأ عليه من تعديلات للمنشأت التجارية المقيدة بالسجل التجارى ( عملا بمواد القانون رقم 11 لسنة 1940 والخاص ببيع المحال التجارية ورهنها )، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتمويل وتعزيز العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات بعد قيدهم بالسجل التجارى.
وأوضح، أن عوائد الخدمة تشمل أيضا إنشاء حسابات بنكية لقطاع العملاء المتعاملين مع السجل التجارى والتسويق للعملاء المتعاملين مع السجل التجارى فيما يختص بالخدمات البنكية للأفراد الشركات وتقديم خدمة القروض لكبار العملاء المتعاملين مع السجل التجارى من مستثمرين محليين وأجانب لافتا إلى أنه سيتم تحصيل مقابل مادى لتلك الخدمة المميزة بالإتفاق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وقطاع البنوك ما يؤدى إلى تعزيز الثقة بين عملاء السجل التجارى من تجار ومستثمرين وقطاع البنوك فيما يخص معاملاته المصرفية.