"صناعة النواب" تتفقد شركة الحديد والصلب بحلوان

توجة وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، في زيارة ميدانية إلى شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان إحدى شركات الصناعات المعدنية.
واستمع النواب لعرض رؤساء القطاعات بالشركة، كما استمع وفد اللجنة الذي ضم (اللواء سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربي، مصطفى بكرى، النائب رضا البلتاجي) إلى عدد من المشكلات طرحها العاملون والتي تواجه عملية التصنيع وتؤثر بشكل سلبي على إنتاجية الشركة.
وتمثلت أبرز المشكلات التي تواجه الشركة في نقص توريدات فحم الكوك وهو أحد العناصر الرئيسية في صناعة الحديد والصلب، حيث تعمل الشركة حاليا بفرن واحد فقط 30% من الطاقة الإنتاجية.
وقد تجول وفد لجنة الصناعة داخل أروقة الشركة حيث شاهد أعضاء اللجنة فيلما تسجيليا عن إنشاء الشركة ومراحل الإنتاج داخل مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة، ثم توجهوا بعد ذلك إلى ورش الماكينات والمعالجة الحرارية ومنها إلى عنبر الشحن (التلبيد)، ثم توجهوا إلى مبنى الأفران العالية، ومنها إلى محطة ليندا 4 لتصنيع الأكسجين.
وقال المهندس نادي مفيد، رئيس قطاع التلبيد بالشركة إن الشركة بدأت في تطوير المحولات، حيث بلغت تكلفة تطوير أحد المحولات مليون يورو، حيث كان المطلوب لتطويره 10 ملايين يورو في حالة الاستعانة بالخبراء الأجانب إلا أن الشركة اعتمدت على الخبرات الوطنية، أما المحول الثاني ويحتاج إلى نصف مليون يورو، حيث إن قطاع التلبيد لم يشهد أي تطوير منذ نشأته في السبعينيات، باستثناء تعديل واحد تم على خط الإنتاج في نهاية 2017، وتم تحويله إلى النظام الإلكتروني لضبط الخلطات.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن ضبط الخلطات كان يتم بشكل يدوي حتى يمكن الوصول إلى خلطة معينة بنسب معين، قائلا "لكن بدون الربط الإلكتروني كانت هذه النسب تخرج بشكل غير دقيق وغير مناسب للمواصفات العالمية، ولكن مهندسي الشركة قاموا بتطوير خط الإنتاج ليكون القياس لحظيا بدلا من كل ساعتين".
وأضاف أن هذه الزيارة هامة لأن الشركة تعمل على صناعة تاريخية وإستراتيجية وهي أصل الصناعات الثقيلة، موضحا أن النواب تمكنوا من مشاهدة الوضع على أرض الواقع، قائلا: "ما لفت نظري هي الروح التي تسود العاملين في هذه الشركة تحت ظروف صعبة وغاب عنها التطوير لفترة طويلة، بالرغم من كونها شركة عملاقة تعمل في صناعة هامة".
ولفت إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستعقد اجتماعا بحضور وزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الشركة القابضة ورئيس اللجنة النقابية، لمناقشة سبل تطوير الشركة ليس في المعدات فقط لكن أيضا في أسلوب الفكر والإدارة.
وأكد أن التطوير في المعدات فقط لن ينجح، لافتا إلى القانون 203 الذي يحتاج إلى تعديل وتطوير، مشيرا إلى أن اللجنة ستطالب الوزير بخطة زمنية التطوير بعد ترك الشركة دون سقف زمني التطوير.
وأضاف عامر أن الدولة تمتلك أدوات تطوير هذه الشركة حتى تصبح شركة اقتصادية مربحة، قائلا "وهو أمر طبيعي أن تعمل كل شركة لتحقيق أرباح عالية، وهذه الشركة تمتلك مساحة شاسعة من الأراضي حيث تبلغ مساحتها 2500 فدان، ولابد أن يتم التطوير على أسس اقتصادية واضحة ومحددة؛ لأنه إذا تم التطوير وضخ السيولة المالية بنفس منطق إدارة القطاع العام، فإن هذه السيولة لن تؤتي ثمارها، وبالتالي تحتاج إلى خطة تطوير كلي وليس جزئيا.
بينما أكد النائب مصطفى بكري أن حجم العمالة في هذه الشركة كان 18 ألف عامل، والآن تضم نحو 7600 عامل فقط، وأن الإنتاج بلغ 133 ألف طن شهريا، وكانت تصل إلى مليون و200 ألف طن شهريا في التسعينيات.
ولفت بكرى إلى إنه لن يتم التفريط في شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، وأنه يجب على الدولة الاستجابة لمطالب الشركة والعاملين بها، لافتا إلى أن حماس العاملين بالشركة يؤكد قدرتها على النهوض بها مرة أخرى.
يذكر أن هذه الزيارة جاءت بناء على طلب الإحاطة الذي تقدم به مصطفى بكرى، وكان في استقبال الوفد البرلماني اللواء إيهاب عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان.