"برلمانية": قرار حكومي مُرتقب بضم العاملين بالصناديق الخاصة لموازنة الدولة

أكدت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، أن هناك قرارا حكوميا مرتقبا سيصدره مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة المقبلة، بنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة في جميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة، إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم، على أن يُراعى في ذلك الحفاظ على الأقدمية فيما بينهم.

وقالت "عتمان"، أن مجلس الوزراء شكّل لجنة من قطاع الخدمة المدنية، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط والإصلاح الإداري، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم، بهدف إدراجهم على الموازنة العامة للدولة، مُشيرة إلى أن هناك معاناة حقيقية يعيشها أكثر من 300 ألف شخص في جميع المحافظات من المعينين على الصناديق الخاصة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما يعانون من تفرقة شديدة بينهم وبين أقرانهم من المعينين على الموازنة العامة للدولة، حيث أنهم محرومون من امتيازات العاملين في الحكومة كالتنقلات والندب والترقية، فضلًا عن غياب الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم حال تعرض أي منهم إلى ظروف حياتية كالمرض أو الوفاة.


وأكدت أن قرار نقل العاملين من الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة، جاء بعد جهود حثيثة، ولقاءات واسعة مع وزيري المالية والتخطيط، لنقل معاناة هؤلاء العاملين إليهم.

وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في الآونة الأخيرة، مشروعي قانوني قدمهم، النائب محمد أحمد فؤاد و(60) نائبًا، والنائب إيهاب عبد العظيم و(60) نائبًا، بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، واستعراض كتاب وزارة العدل فى هذا الشأن.

ويستعرض الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب مقترحه بشأن مشروع قانون ضم العاملين علي حساب الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة وذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ينعقد علي مدار اليوم وغد الإثنين.

من جانبه، أكد " فؤاد" أن هناك إشكالية كبري تتعلق بملف العاملين علي الصناديق الخاصة،إذ لدينا ما يقترب من 600 ألف موظف مؤقت فعلي سبيل المثال حينما ننظر لقطاع التعليم في الجيزة نجد تأخر في صرف الرواتب بما يصل الي ثلاثة أشهر وأكثر.

وطالب فؤاد بأن يتم ضم العاملين علي الصناديق الخاصة إلي موازنة الدولة طالما أنه سيحصل علي راتبه في كل الأحوال مطالبا بضرورة الموافقة عليه داخل الجلسة العامة لإقراره، لأن المواطن يشعر بالألم الشديد في ظل أن الحل سهل وبسيط ولن يحقق أية مشكلة.