الإعدام والمشدد 10 سنوات لشقيقين قتلا صاحب محل لإصلاح الأحذية ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، بمعاقبة شقيقين بالإعدام للأول والمشدد 10 سنوات للثاني، لاستعانة الأول بالثاني، لقتل صاحب محل، لإصلاح الأحذية، ينافس المتهم في المهنة، ويمتلك محلا بجواره، بدافع "الغيرة " من المجني عليه، الذي يبيع أكثر منه ويقبل عليه الزبائن، فقرر التخلص منه وقتله الأول بسلاح أبيض بمساعدة الثاني، وألقيا بجثته في مياة الرياح التوفيقي على الطريق العام "طريق خط 12" الموصل إلى مدينة بنها.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، وحضور المستشارين بلال محمد أبوالسعود، شريف عبدالحليم طلبة، المستشارين بمحكمة استئناف طنطا، محمد صالح عليوة، وكيل النيابة، وكمال جاويش، أمين السر.
وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمان "م.م.أ"، م"م.م.أ"، تعمدا قتل المجنى عليه "طارق.ح"، بعد أن استدرجا المتهمان المجني عليه، انهال عليه المتهم الأول طعنا بسلاح أبيض مطواه قرن غزال، بينما شل المتهم الثاني حركته فأحدثا به إصابات موصوفه بالتقرير الطب الشرعي، والتيس اودت بحياته قاصدين من ذلك ازهاق روحه ،قد اقترنت هذه الجنايه بجنايه اخرى هي قيام المتهمان بسرقة هاتف محمول كان بحوزة المجني عليه.
وقضت محكمة جنايات بنها،أمس برئاسة المستشار هاشم الصادق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عادل علي ماهر وزين العابدين عبدالمنصف وخالد علي إبراهيم علي وأمانة سر محمد فرحات بمعاقبة 7 أشخاص بينهم 5 أشقاء بالإعدام للمتهم الأول وبالسجن 25 عاما للباقين لقيامهم بقتل شخص وشرعوا في قتل آخرين، حيث أطلقوا عليهم الرصاص من بنادق آلية وخرطوش في مدينة قها للخلاف على قطعة أرض بينهم.
ترجع أوراق القضية إلى أوائل العام الماضي، عندما تلقى المقدم محمد السعيد رئيس مباحث قسم قها، بلاغا بوقوعه مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية ووجود قتيل ومصابين.
وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فانتقل العقيد حسام اللافي مأمور القسم، يرافقه قوة أمنية، وتم السيطرة على الأطراف المتشاجرة وتبين مقتل المدعو "أحمد ع" مزارع، وإصابة كل من "محمد س" و"سعيد ع" بعدة طلقات نارية ورجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين وهم "إبراهيم م" وأشقائه "مسعد" و"زايد" و"محمد" و"عيد " و"سيد ع" و"سامح ر" وبحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش، وتبين أن المشاجرة بسبب الخلاف على قطعة أرض بين الطرفين فقام الطرف الثاني بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليه، ما أدى إلى مصرع أحدهم وإصابة آخرين.
وحُرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الأسلحة، وقررت النيابة حبس المتهمين، وإحالتهم للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.