وزيرة التخطيط : نستهدف زيادة معدل النمو الصناعى إلى 10٪ خلال 2020

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إنالعام الماضي وصل معدل النمو 5.3٪ وهو أعلى معدل نمو فى ال 10 سنوات الماضية، ولكن الأهم مكونات معدل النمو لان معدلات الاستهلاك قد تشكل جزء كبير من معدل النمو لأى دولة وهذا يكون ليس في صالح الدولة.
واكدت السعيد، أن مكونات معدل النمو في مصر ينقسم 70٪ استثمار وصافي تجارة خارجية ، 30٪ استهلاك مؤكدة أن معدلات البطالة انخفضت إلى 9.9٪ ، بجانب زيادة صادرات المنتجات غير البترولية وزيادة الاحتياطي النقدي للبلاد حيث أصبح يغطى حاليا أكثر من 8 اشهر واردات.
واوضحت، أن الدولة أصدرت حزمة من التشريعات بهدف تهيئة بيئة الاستثمار منها قانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية بجانب الإصلاح الهيكلي لجهاز المشروعات الصغيرة بنقل تباعيته الى مجلس الوزراء لتنمية الجهاز وزيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر قاطرة النمو الاقتصادي.
وواضافت، أنه يتم حاليا من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء حصر المنشأت الاقتصادية بهدف جمع المعلومات عن المنشأت الاقتصادية فى مصر وحصر مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضحت ، أن الدولة ضخت استثمارات كبيرة في مجال البنية التحتية، لتشجيع الاستثمار الخاص حتى يستطيع إقامة مشروعاته على بنية أساسية قوية.
ولفتت الوزيرة ،إلى أنه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بلغت الاستثمارات العامة 175 مليار جنيه بزيادة 12٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما عن إصلاح الجهاز الإداري للدولة، أوضحت الوزيرة أنه يتم عمل برامج تدريبية للعاملين بالدولة ويتم حاليا تدريب 7500 قيادة إدارية بالدولة ويتم التقييم قبل وبعد التدريب، ولأول مرة سيتواجد داخل الجهاز الإداري للدولة إدارات موارد بشرية ومراجعة داخلية وممثل للحوكمة وهى ثقافة جديدة يتم غرسها وتدعيمها بالجهاز الإداري للدولة.
أما عن التحول الرقمى فقالت السعيد، أنه يحظى بدعم من القيادة السياسية للدولة من خلال المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن هناك خطة باهداف ومحددات، بجانب قانون المدفوعات الرقمية الذي سيدخل لمجلس النواب قريبا.
واكدت وزيرة التخطيط ،على تبنى الحكومة استراتيجية بناء الإنسان المصري هو أحد أهداف الحكومة لبناء الانسان فى كافة المجالات بما يتوافق مع المعايير العالمية.
واكدت ، على اهتمام الحكومة بالتنافسية فى المجال الصناعي قائلة: "مستهدفين زيادة معدل النمو الصناعى من 6.8٪ خلال العام الماضي إلى 10٪ خلال العام المالي 2020- 2021
وقالت الوزيرة ،إن قطاع العقارات توليه الحكومة أهمية كبيرة لأنه من القطاعات التى لديها القدرة على توليد فرص العمل الذى يصل وزنه النسبة إلى 17٪ من معدل النمو العام الاقتصاد ويولد 13٪ من فرص العمل في الدولة ولديه قدرة تشاركية مع كافة القطاعات التى تعمل تباعا مع زيادة الاستثمار العقاري.
وتابعت وزيرة التخطيط: "مخطط لإنشاء 15 مدينة جديدة لتخفيف الضغط على المدن القائمة، و نرسخ من خلالها مفهوم الاستدامة فى كافة المجالات وفقا للمعايير الدولية، سواء استخدام الطاقة النظيفة
وأشارت السعيد، إلى أن الدولة تعطى أهمية كبيرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال البنية التحتية.
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى انشاء مصر لأول صندوق سيادي مصرى لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة أو المستغلة من خلال تعظيم العائد على الاستثمار والهدف منه ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعظيم العائد من أصول الدولة بالتعاون مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية.
وقالت الوزيرة: "لدينا قضية سكنية ملحة حيث نزيد 2.5 مليون نسمة سنويا اى بحجم دولة تقريبا لذلك كان يجب إيجاد سياسات فاعلة تربط الزيادة السكانية بالاهداف التنموية للدولة".
واوضحت السعيد أنه فى إطار التفاعل الدولى مصر شاركت فى حدثين رفيعي المستوى لشرح ما حققته مصر في مجال التنمية المستدامة.