مسؤول أمريكي: لا إعفاءات أخرى من العقوبات على النفط الإيراني

قال برايان هوك ممثل الولايات المتحدة الخاص بإيران اليوم السبت إن بلاده لن تمنح أي إعفاءات أخرى فيما يتعلق بقطاع النفط الإيراني ليؤكد بذلك على رغبة واشنطن في القضاء على أي مصدر دخل لإيران.


وأضاف هوك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي "تشعر إيران على نحو متزايد بالعزلة الاقتصادية التي فرضتها عقوباتنا... نريد بالفعل أن نحرم النظام من العائدات".


وقال "ثمانون بالمئة من عائدات إيران تأتي من صادرات النفط وهي الدولة رقم واحد التي ترعى الإرهاب... نريد أن نحرم هذا النظام من الأموال التي يحتاجها".

ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ مايو أيار عندما تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 بين طهران وقوى كبرى قائلا إن الاتفاق معيب ويصب في صالح طهران وأعاد فرض عقوبات على إيران بعد تخفيفها بموجب الاتفاق.

وقال هوك "نريد اتفاقا جديدا أفضل (مع إيران) لكننا في تلك الأثناء نحرم النظام الإيراني من مليارات ومليارات الدولارات وهم يتعرضون لأزمة سيولة".


وأضاف أن الجمهورية الإسلامية لن تعود لطاولة التفاوض دون ضغوط.

ورفضت طهران إعادة التفاوض على الاتفاق النووي وتقول إن برنامجها للصواريخ الباليستية، الذي يشكل مصدرا آخر لقلق واشنطن وحلفاء لها في المنطقة مثل إسرائيل والسعودية، دفاعي وغير قابل للتفاوض.

وقال هوك إن واشنطن ترحب بخفض الصين لوارداتها من النفط الإيراني وإنه يتوقع انخفاضا أكبر في صادرات النفط الإيراني. وأضاف "ما زلنا في البداية فحسب".

وأشارت بيانات ناقلات ومصادر في قطاع النفط إلى أن صادرات إيران من الخام ستتقلص بشدة للشهر الثالث في يناير كانون الثاني، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات لإيجاد مشترين في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة على الرغم من حصول مشتريها التقليديين على استثناءات مؤقتة.

وفي تصريحات منفصلة قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي في مؤتمر صحفي إن واشنطن لم تطلب من بلاده وقف مشروع مد خط لأنابيب الغاز مع إيران مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة.

وأضاف أن بعض الشركاء في المشروع انسحبوا منه خشية التعرض لعقوبات من واشنطن بسبب التعامل مع إيران لكن شركات آسيوية أخرى مستعدة للمشاركة فيه.

وأحجم هوك عن الإفصاح عما تعتزم واشنطن فعله عندما تنتهي مدة الإعفاءات الحالية في مايو أيار.

ومنحت واشنطن إعفاءات من العقوبات إلى ثماني دول من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وذلك بعد أن أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني في نوفمبر تشرين الثاني.