شركة بريطانية مالية: مصر سابع أكبر اقتصاد بالعالم بحلول عام 2030

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مصر ستكون في المركز السابع ضمن أكبر عشر اقتصادات على مستوى العالم بحلول عام 2030، نقلا عن تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد تشارترد.
وقال التقرير إن سبعة من تلك الاقتصادات تصنف حاليا ضمن الأسواق الناشئة. واستندت المؤسسة في توقعاتها طويلة الأجل على أسعار الصرف وفق تعادل القوى الشرائية وإجمالي الناتج المحلي، للتنبؤ بحدوث تغييرات في ترتيب اقتصادات العالم.
وتوقع التقرير أن تتصدر الصين ترتيب الدول العشر على أن تليها الهند كثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وتوقع أيضا أن تنضم إندونيسيا إلى أفضل خمس اقتصادات، وأن تتساوى قارة آسيا من حيث حصتها في إجمالي الدخل المحلي مع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعين.
وجاء في التقرير أيضا أن تباطؤ وتيرة الإصلاح بالأسواق الناشئة يتسبب في انخفاض نمو الإنتاجية.
وتتوقع المذكرة أن يتسارع النمو في الهند إلى 7.8% بحلول عام 2020، في حين ينخفض في الصين إلى 5% بحلول عام 2030، وأن تصل حصة آسيا من الناتج المحلي العالمي إلى 35% في عام 2030، ليعادل حصة منطقة اليورو والولايات المتحدة مجتمعة، بعد أن ارتفعت العام الماضي من 28% مقابل 20% في عام 2010.
وأشار التقرير إلى أنه مع قرب انتهاء حقبة التيسير الكمي قد تكون هناك ضغوط على اقتصادات الدول للإصلاح وإحياء اتجاهاتهم الإنتاجية.
وأوضح أن غالبية سكان العالم سينضمون للطبقة المتوسطة بحلول عام 2020 وقال إن نمو تلك الطبقة سيساعد على مواجهة الشيخوخة السكانية في العديد من الدول.
وقع مصرف "ستاندرد تشارترد" البريطاني أن يتقدم الاقتصاد الروسي بحلول عام 2030 على اقتصاديات عالمية رائدة، مثل اقتصادي ألمانيا واليابان، وذلك من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتعادل القوة الشرائية.
وقال محللو مصرف "ستاندرد تشارترد"، طبقًا لدراسة أعدوها، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الروسي سيتقدم خلال العقد القادم ليحتل المرتبة الثامنة عالميًا في عام 2030، حيث يُتوَقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي، حسب قيمة تعادل القوة الشرائية 7.9تريليون دولار.
وأضافت الدراسة أن اليابان وألمانيا ستتراجعان مركزين لتحتلان المركز التاسع والعاشر؛ حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 6.9 تريليون دولار، ولليابان 7.2 تريليون دولار.
وستاندرد تشارترد هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية يقع مقرها في لندن، تقوم بتشغيل أكثر من 1،700 فرع (بما في ذلك الشركات التابعة والشركاء والمشاريع المشتركة) في أكثر من 70 بلدا وتوظف حوالي 87،000 شخص، هي مصرف شامل يعمل في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأيضًا خدمات الخزينة، على الرغم من أساسها البريطاني، الشركة لا تعمل في التجزئة المصرفية في بريطانيا، وحوالي 90% من أرباحها تأتي من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.