علقت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار على انخفاض صافياحتياطيات مصر الدولية وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري قائلة: "يتوافق خروج الأجانب من سوق أذون الخزانة والذي يقدر ب 0.9 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻊاتساع مركز صافي الالتزامات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إلى 7.3 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر مقارنة ب 5.5 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺷﮭر أﻛﺗوﺑر. وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصادالكلى والقطاع المالى بإدارة البحوث بشركة اتش سي أنه كان من المفروض أن يبلغ قيمة سداد الدين المستحق في النصف الثاني من العام 2018 مبلغ 7.2 مليار دولار ،منها 4.3 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية. وعليه، فتعزو اتش سي الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي البالغ 2 مليار دولار إلى سداد الديون بشكل رئيسي،مع افتراض تجديد مديونية مليار دولار. ومن المنتظر أن تحصل الحكومة في يناير2019 على الدفعة الخامسة التي تبلغ 2 مليار دولار من برنامج التسهيلات الممنوح من صندوق النقد الدولي والذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار أمريكي مماسيعوض الانخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي. من الجدير بالذكر أن سداد الديونالمقررة في النصف الأول من العام 2019 تبلغ 5.1 مليار دولار ، منها 2.6 ملياردولار لسداد ودائع الدول العربية. وكان البنك المركزي المصري قد أصدر بيانات تفيد بإنخفاض صافي احتياطيات مصرالدولية إلى 42.551 مليار دولار في ديسمبر مقارنة ب 44.513 مليار دولار فيالشهر السابق، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى: (1) استردادات أذون الخزانةمن قبل المستثمرون الأجانب الذين انخفضت حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى10.8 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر مقارنة ب 21.4 مليار دولار أمريكي في مارس 2018 ؛ (2) خدمة الديون الأجنبية. وسداد الالتزامات الأجنبية لبعضالوزارات والهيئات الحكومية.