لوّحت نقابة القضاة التونسيين بإمكانية تنفيذ إضراب عام، في صورة تجاهل مطالبهم وتواصل التهديدات التي يتعرّض لها عدد من القضاة. ودعا رئيس النقابة إبراهيم بوصلاح إلى ضرورة سنّ قانون أساسي، يراعي المعايير الدولية وتطلعات القضاة ويوفر لهم الحماية لضمان سلامتهم وتأمين المحاكم. واعتبر رئيس نقابة القضاة في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 8 جانفي 2019، أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تحترم أبسط المقومات القانونية على خلفية استدعاءها عددا من القضاة. كما أكّد على أن السلطة القضائية خط أحمر، و أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضدها بما في ذلك التشكي.